بدأ الاقتصاد العالمي أخيرا في التقاط أنفاسه مع اتجاه البنوك المركزية لخفض تكاليف الاقتراض. فقد عانى على مدار السنوات الماضية تبعات دورة التشديد النقدي التي انطلقت بعد اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية، بهدف السيطرة على التضخم الناتج عن الصدمات التي لحقت بأسعار السلع الأساسية مثل الطاقة والغذاء، بجانب أزمة سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن. وقد خلقت أسعار الفائدة المرتفعة قيودًا على النشاط الاقتصادي، ودفعت كثيرا من الاقتصادات الكبرى وبالأخص في القارة الأوروبية للدخول في مرحلة ركود، بسبب التأثير المباشر في معدلات الاستهلاك والطلب المحلي.

ومع بداية 2025 بدأت نسبة مهمة من صانعي السياسات النقدية يدعون للتريث وعدم التسرع في خفض الفائدة. حيث يرون أن التضخم ما زال عرضة للارتفاع مرة أخرى بمستويات مقلقة، وذلك في ظل أوضاع جيوسياسية متقلبة تؤثر في حركة الشحن والتجارة العالمية. إضافة إلى ارتفاع حدة التنافس التجاري، واتجاه الدول لفرض رسوم جمركية متبادلة على واردات السلع من أهم الشركاء التجاريين. الأمر الذي يدفع بتكلفة السلع للصعود ويترك أثرًا ملحوظ في معدلات التضخم العالمية.

المستجدات الحالية دفعت بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال أول اجتماع في 2025، مع توقعات بأن تستمر الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 4.5% خلال النصف الأول من العام. وسينتظر الفيدرالي حتى النصف الثاني من العام لتقييم الوضع على أن يكون معدل الخفض في حدود ضيقة بهدف السيطرة على التضخم وانتظار التأثير المتوقع للرسوم الجمركية.

مخاوف البنوك المركزية من تأجيج التضخم لا تقف عند الرسوم الجمركية، إنما تمتد إلى خطط السياسات المالية والإنفاق الجديدة من الحكومات. حيث تستعد السلطات المالية في مختلف دول العالم وبخاصة في أوروبا لتبني سياسات إنفاق أكثر توسعية بهدف دعم النشاط الاقتصادي المتعثر وتحسين الطلب والإنفاق الاستهلاكي.

تشمل تلك السياسات محاور متعددة منها تقديم الدعم المباشر للمستهلكين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية