يُتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات على شركتي "أبل" و"ميتا بلاتفورمز" بموجب قواعد المنافسة الخاصة بعمالقة التكنولوجيا بنهاية الأسبوع المقبل، مع مواجهة شركة "أبل" تهديداً إضافياً يتمثل في عقوبات متكررة وفق "قانون الأسواق الرقمية" الأوروبي.

رجح أشخاص مطلعون على الملف أن تكون الغرامات المفروضة على الشركتين الأميركيتين متواضعة نسبياً مقارنةً بعقوبات مكافحة الاحتكار السابقة.

يُنظر لهذه الخطوة على أنها محاولة من بروكسل لفرض قواعدها الرقمية دون تأجيج التوترات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي حذّر في وقت سابق من رد قاسٍ يشمل فرض رسوم جمركية باهظة إذا ما اعتبر العقوبات المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية "غير متناسبة".

على الرغم من أن مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا قالت مؤخراً إن التكتل "لن يتراجع" عن مواجهة شركات وادي السيليكون خوفاً من أي رد انتقامي، إلا أن ترمب يُتوقع أن يكشف الأسبوع المقبل عن حزمة من الرسوم الجمركية "المتبادلة" تهدف، على حد تعبيره، إلى مواجهة الحواجز غير الجمركية، والتي قد تشمل اللوائح الأوروبية المتعلقة بالتكنولوجيا.

"أبل" تواجه مخاطر السمعة

على الرغم من أن الغرامات المرتقبة بموجب قانون الأسواق الرقمية لن تكون مرتفعة على الأرجح، إلا أن "أبل" تواجه مخاطر أوسع على مستوى السمعة. أوضح الأشخاص المطلعون على الملف، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم نظراً لحساسية الأمر، أن الغرامة قد تتزامن مع ما يُعرف بـ"العقوبات الدورية"، وهي مدفوعات تُفرض بشكل منتظم لحث الشركات على الامتثال للقانون.

يتيح قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي فرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية لأي شركة مخالفة للقواعد، كما يمنحه القدرة على فرض غرامات متكررة تصل إلى 5% من متوسط الإيرادات اليومية حول العالم.

سبق للجهات التنظيمية الأوروبية أن لجأت إلى هذا النوع من الغرامات المتكررة ضد "أبل"، في نزاع طويل الأمد مع هيئة المنافسة الهولندية بشأن التطبيقات، نتجت عنه غرامات أسبوعية استمرت عدة أشهر، وبلغت في مجموعها 50 مليون يورو.

تخضع "أبل" حالياً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg