تنتهي غداً الاثنين 31 مارس/ آذار 2025 المهلة التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب لتسجيل الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) في ضريبة الشركات بنسبة 9%.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن جميع الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) المؤهلين، الذين يمارسون أعمالًا أو أنشطة أعمال، وحققوا منها إجمالي عائدات تبلغ مليون درهم على الأقل، خلال عام 2024، عليهم إتمام إجراءات تسجيلهم في ضريبة الشركات قبل انتهاء المهلة المحددة، التي حددتها الهيئة وهي 31 مارس الجاري.

كانت الهيئة قد دعت قبل أسابيع الأفراد إلى ضرورة التسجيل المبكر في ضريبة الشركات، لاسيما أن التسجيل يؤهلهم إلى الالتزام الفعال بالمتطلبات الضريبية، وتعزيز الشفافية والدقة في المعاملات المالية، وتجنب الغرامات المالية، وتفادي عملية التأخير في التسجيل.

ووفقاً لقانون ضريبة الشركات، فإن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات في حال مارس أعمالاً أو نشاطاً تجارياً في الدولة، وتجاوز إجمالي العائدات من الأعمال أو نشاط الأعمال مليون درهم، خلال سنة ميلادية (من يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول).

كيف تحتسب الإيرادات؟ إيرادات الأعمال لا تشمل الدخل المتأتي من الرواتب، أو دخل الاستثمار الخاص (الأسهم أو ما شابه)، ولا من دخل الاستثمار العقاري.

بدأت الإمارات بفرض ضريبة الشركات على مجتمع الأعمال بنسبة 9% على الدخل الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، وبنسبة 0% على الدخل الذي لا يتجاوز هذا المبلغ، اعتباراً من السنة المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/ حزيران 2023.

التفاصيل يعتبر الأشخاص الطبيعيون خاضعين للضريبة بموجب قانون ضريبة الشركات بقدر ما يمارسون أعمالاً أو نشاط أعمال في الدولة، أو تكون لديهم منشأة دائمة في الدولة، أو يحققون دخلاً ناشئاً في الدولة أي دخلاً مستحقاً في دولة الإمارات، أو متحققاً منها.

إلا أن الشخص الطبيعي (الفرد) يخضع لضريبة الشركات على أعماله أو أنشطة أعماله فقط في حال جاوز إجمالي العائدات المحققة من أعماله أو أنشطة أعماله التي يمارسها في الدولة مبلغ 1,000,000 درهم خلال أي سنة ميلادية تبدأ في أو بعد 1 يناير/ كانون الثاني 2024. وإذا لم يتجاوز إجمالي عائداته المحققة من أعماله أو أنشطة أعماله التي يمارسها في الدولة حد المليون درهم خلال سنة ميلادية، فلا يتعين عليه التسجيل في ضريبة الشركات أو سدادها عن دخله المحقق من أعماله أو أنشطة أعماله. إن الأجر (الدخل من الوظيفة)، ودخل الاستثمار الخاص، ودخل الاستثمار العقاري الذي يتحقق من قبل شخص طبيعي، تعد خارج نطاق ضريبة الشركات، ولا يتم وضعها في الاعتبار لغرض تحديد حد العائدات البالغ مليون درهم.

الإعفاء من الضريبة إن الدخل المحقق من أعمال أو أنشطة أعمال تتم ممارستها من قبل شخص طبيعي داخل الدولة فقط هو الذي يخضع لضريبة الشركات ويتم إدراجه ضمن حد العائدات.

بالنسبة للشخص الطبيعي (الفرد)، لا يخضع الدخل الناتج من المصادر الآتية لضريبة الشركات ولا يتم إدراجه ضمن حد العائدات، وذلك بغض النظر عن قيمته، ويشمل:

1. الأجر (الراتب) هو دخل يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد عمل بما في ذلك أي تعويض أو مزايا يتم الحصول عليها، سواء كان نقداً أو عيناً، وبذلك، فلا يخضع لضريبة الشركات الراتب أو أي شكل آخر من أشكال المكافآت التي يحصل عليها شخص طبيعي كموظف من صاحب العمل.

2. دخل الاستثمار الخاص، بما في ذلك دخل توزيعات الأرباح ودخل الفائدة ومكاسب أو خسائر بيع الاستثمارات، لا يخضع لضريبة الشركات إذا حققه أشخاص طبيعيون (أفراد) من نشاط استثماري يمارسونه بصفتهم الشخصية، والذي لا يُمارس أو يتطلب لممارسته الحصول على ترخيص من قبل جهة الترخيص، ولا يُعدّ عملاً تجارياً وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية.

3. دخل الاستثمار العقاري لا يخضع لضريبة الشركات عند تحقيقه من قبل شخص طبيعي من نشاط استثماري يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيع، أو التأجير، أو التأجير من الباطن للأراضي أو العقارات في الدولة، ولا يُمارس أو لا يتطلب أن يمارس بموجب ترخيص من قبل جهات الترخيص في الدولة.

نسبة الضريبة على الأفراد

في حال جاوزت العائدات التي يحققها شخص طبيعي من أعماله أو أنشطة أعماله في الدولة خلال سنة ميلادية مبلغ مليون درهم، يكون الدخل الخاضع للضريبة للشخص الطبيعي خاضعاً لضريبة الشركات بالنسب الآتية:

0% على الجزء من الدخل الخاضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية