مسألة أسعار بعض السلع والخدمات في الإمارات، أصبحت تستدعي رقابة ومحاسبة من الجهات المعنية، وعدم تركها على غواربها، لأن في بعضها استفزازاً، يدفع في بعض الأحيان إلى مشاحنات غير مبررة بين المستهلكين، و«الباعة»، الذين هم لا ناقة لهم ولا جمل، غير تنفيذ القوائم السعرية «الموضوعة».

في مناطق ومدن سياحية وترفيهية كثيرة في بلادنا الجميلة، هناك شكاوى كثيرة من روادها من مبالغات غير مبررة في أسعار المشروبات والمأكولات، علماً بأن ما تقدمه هذه المدن، من وسائل تسلية وترفيه، يدفع الزائر ثمنها من دون تذمر لأنه يعرف مسبقاً الكلف التي تنتظره، لكن ما يفاجأ به أسعار خدمات تكميلية قد يحتاج إليها خلال زيارته.

معلوم أن وزارة الاقتصاد تطلق السياسات والمبادرات الهادفة إلى تمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية المستهلك وتعزيز الوعي الاستهلاكي السليم، وتنفذها بالتعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاعين التعاوني والخاص في جميع إمارات الدولة، ولكن مع مبالغات بعض الوجهات والأسواق أصبح المطلوب منها أكثر من ذلك بكثير، مطلوب مراقبة وإلزام ومحاسبة.

الإمارات، أصدرت في 2020 قانون «حماية المستهلك»، بهدف تعزيز منظومة الحماية في الدولة بضمان جودة السلع والخدمات المقدمة، وإتاحة الحصول عليها بالأسعار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية