قال وزير المالية التركي محمد شيمشك إنه لا يتوقع أن تغيّر تركيا مسارها الاقتصادي في أعقاب التطورات الأخيرة في الأسواق والتجارة، مرجحاً أن يبلغ التضخم السنوي بنهاية العام نطاق توقعات البنك المركزي.. وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 38.1 بالمئة في مارس آذار، مواصلاً انخفاضه من ذروته البالغة نحو 75 بالمئة في مايو أيار من العام الماضي، ويقدّر البنك المركزي معدل التضخم بنهاية العام الحالي عند 24 بالمئة، في نطاق يتراوح بين 19 و29 بالمئة.. وقال شيمشك للصحفيين خلال زيارته لولاية غيراسون المطلة على البحر الأسود: "من المبكر تحليل الآثار الدائمة للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية المحلية والاقتصاد العالمي على أهداف برنامجنا، الأهم هو تنفيذ البرنامج بحزم، أولويتنا القصوى هي استقرار الأسعار، أي تحقيق انخفاض دائم في التضخم، لا نرى