يبدو أنّ بنك كندا يستعد لتثبيت أسعار الفائدة لسنوات مقبلة، أجمع 33 خبيراً اقتصادياً شاركوا في استطلاع رويترز على أن البنك سيُبقي سعر الفائدة الأساسي عند 2.25% في اجتماعه المقبل في 10 ديسمبر كانون الأول. أكثر من نصف الاقتصاديين المشاركين بالاستطلاع (18 من أصل 29)، رجّحوا بقاء الفائدة مستقرة حتى 2027 على الأقل، في ظل اقتصاد أظهر قدرة لافتة على الصمود أمام الرسوم الأميركية. فقد توسع الناتج المحلي في الربع الماضي بنسبة 2.6%، مدعوماً بزيادة في الإنفاق الحكومي، ما خفّف الحاجة لأي تحفيز إضافي عبر الفائدة.
وقال كبير الاقتصاديين في بي أم أوه BMO، دوغلاس بورتر، إن البنك بات يلمّح بوضوح إلى أنه أنهى مسار الخفض. ومن الطبيعي الآن التساؤل حول موعد العودة إلى الرفع»، لكنه شدد على أنّ «غيوم التوتر التجاري لا تزال تخيّم على الاقتصاد، ومن المبكر جداً الحديث عن رفع الفائدة».
سوق الإسكان.. بداية استعادة الزخم على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الفائدة هذا العام، ظلّ سوق الإسكان متواضع الأداء، مع تراجع الأسعار بنحو 3.2% منذ بداية العام، لكن هذا الاتجاه يبدو قريباً من نهايته. توقع محللو رويترز أن ترتفع الأسعار 1.8% في 2026 و3.5% في 2027، وهي تقديرات تدل على عودة تدريجية للطلب، مستفيدة من انخفاض كلفة التمويل. أكد تسعة من بين 11 محللاً أن القدرة على الشراء لا سيما للمرة الأولى ستتحسن خلال العام المقبل، خصوصاً بعدما أدت التخفيضات الأخيرة في سبتمبر وأكتوبر إلى تراجع ملموس في تكلفة الامتلاك. وقال نائب كبير الاقتصاديين في أر بي سي RBC، روبرت هوغ، إن خفض الفائدة حسّن القدرة على الشراء في وقت هدأت فيه أسعار المنازل في عدة مناطق، ما فتح المجال أمام عودة تدريجية للمشترين. وأضاف أن الانخفاض الطويل في الطلب خلال فترة ارتفاع الفائدة خلق «طلباً مكبوتاً» قد يظهر بوضوح خلال 2026.
ميزانية كارني.. دعم حكومي كبير ولكن غير كافٍ تتوقع الأسواق دوراً إضافياً للسياسات الحكومية في دعم القطاع، خصوصاً بعد الميزانية الفيدرالية الأولى لرئيس الوزراء مارك كارني، التي خصصت 280 مليار دولار كندي للإنفاق خلال خمس سنوات، منها 25 ملياراً للإسكان. ورغم أن غالبية المحللين، 8 من أصل 10، قالوا إن هذه المبادرات «قرار في الاتجاه الصحيح»، فإنهم أكدوا أنها لا تزال أقل بكثير من حجم الأزمة. وقال كبير الاقتصاديين في ألتاس غروب Altus Group، بيتر نورمان، إن الالتزام بتمويل الإسكان الاجتماعي مهم، لكن حجم التمويل ما زال ضعيفاً ولا يكفي لتحسين أوضاع المعروض في المدن الكبرى.
وأضاف أن ميزانية 2025 ستقدّم دعماً محدوداً جداً في معالجة الاختلالات الكبيرة في سوق الإسكان.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
