الإطار القانوني وآليات الحضانة أصدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2025 تعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز حماية الطفل ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل كأساس تبنى عليه جميع قرارات الرعاية والتنشئة.

وأوضحت التعديلات أن الغاية من هذا المرسوم هي توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبي الاحتياجات النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية للمحضون، وتدعم اندماجه الإيجابي في المجتمع وتحفظ هويته وخصوصيته.

وحددت التعديلات شروط منح الحضانة للأسر المقيمة في الدولة، منها تقديم الطلب من الزوجين معاً وألا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، لضمان النضج والمسؤولية والقدرة على رعاية المحضون.

وحددت اللائحة التنفيذية معايير الإقامة داخل الدولة لضمان اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة وتوفير أفضل مستويات الرعاية.

وصاغ المرسوم إطاراً شاملاً ينظم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، مع وضع ضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل وتضمن خصوصيته وهوية المحضون.

آليات المتابعة وحماية المحضون ومكنت التعديلات المرأة المقيمة في الدولة من منح الحضانة وفق مصلحة الطفل، شريطة الإقامة داخل الدولة وألا يقل سنها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز