كشفت تقارير عبرية أن مسألة منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القضايا التي يُحاكم فيها بتهم الفساد ستواجه برفض كبير من الأطراف المعنية ما لم يقر نتانياهو بالذنب ويعترف بجرائمه.ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عنالمحامي دوف فايسغلاس القول: "طالما ينكر نتانياهو ارتكابه أي مخالفة، فلا يملك الرئيس صلاحية العفو عنه".واستعرض المحامي الإسرائيلي قضية العفو عن ضباط في جهاز الشاباك المدانين بقتل مسلحين سيطروا على حافلة إسرائيلية في ثمانينات القرن الماضي، مشيرا إلى أن هذه القضية لا تتشابه مع موقف نتانياهو.وأضاف فايسغلاس: "في قضية الشاباك كان أساس العفو هو الاعتراف". ووفقًا له، أقرّ أعضاء الشاباك بمشاركتهم في قتل المسلحين، وعرقلة التحقيق، وارتكابهم جرائم، وهو اعتراف وضعهم تحت التعريف القانوني لـ"المجرمين"، وهو شرط أساسي لممارسة سلطة العفو.لا عفو بدون اعتراف بالذنبوأشار إلى أنه "عندما لا يكتفي رئيس الوزراء بإنكار ارتكابه أي جرم، بل يصرخ قائلاً: 'لا شيء، لم يكن هناك شيء'، وينكر ارتكابه أي جرم، فلا يملك الرئيس أي سلطة للعفو عنه".وقدّر فايسغلاس أنه في حال تطورت المفاوضات بين الطرفين، فإن أحد سيناريوهين وارد: إما أن يعترف رئيس الوزراء بإحدى التهم الموجهة إليه، ما يسمح بالنظر في العفو عنه. أو أن يلعب الرئيس إسحاق هرتسوغ دور الوسيط بين المستشار القانوني للحكومة، وهو الجهة الوحيدة المخولة بالتوصل إلى اتفاق ووقف المحاكمة، ورئيس الوزراء.وبحسب تقرير القناة الـ12، سيستغرق أمر العفو عن نتانياهو أسابيع عدة قبل أن تُقدّم جميع الأطراف المعنية آراءها بشأن هذه المسألة إلى رئيس الدولة. ومن المرجح أن تُعارض معظم الأطراف منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالصيغة الحالية.ويهتم مكتب الرئيس بدراسة إمكانية إجبار الأطراف، مكتب المدعي العام ونتانياهو، على التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب. وبهذه الطريقة، سيعترف نتنياهو ببعض الجرائم الواردة في لائحة الاتهام، مقابل حكم متفق عليه.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد