من المرتقب أن ترتفع الرسوم الجمركية المطبّقة على واردات المغرب من الزعفران إلى 60 في المائة مع مطلع سنة 2026، بعدما نال هذا المقتضى موافقة الحكومة خلال البتّ والمصادقة على التعديلات الخاصة بمشروع قانون المالية رقم 50.25.

يأتي ذلك، وفق مهنيين، بـ”هدف التصدي للعوامل التي تمسّ بمبادئ المنافسة ‘المتكافئة’ للزعفران المغربي على مستوى السوق الوطنية أمام الأصناف المستوردة، وعلى رأسها الصنف المستورد من الجمهورية الإيرانية”.

وتشير معطيات مهنية إلى أن الزعفران الإيراني تحديدًا يبقى أقل كلفة من المغربي، ويُستورد من قبل فاعلين مغاربة؛ الأمر الذي يضع السوق الوطنية أمام بعض الممارسات التي يصعب على المستهلكين اكتشافها، بما فيها خلطه أو إعادة مزجه بالمنتوج الوطني.

وعبّرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير” عن ارتياحها للاستجابة لمطالب المهنيين الرامية إلى حماية الزعفران، موردة أن “رفع الرسوم الجمركية لتصل إلى 60 في المائة يكرّس إجراء أساسيا يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني وتعزيز التنافسية”.

وأوضحت الكونفدرالية، ضمن بيان لها، أن من شأن هذه التدابير “الحفاظ على القيمة المضافة التي تميز هذا المنتج المجالي، والمساهمة في تحسين دخل الفلاحين”، معتبرة هذا القرار “خطوة استراتيجية لدعم سلسلة واعدة تشهد نموا متزايدا وتسهم في تنمية المجالات القروية”.

وأكد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس