يعتزم جميع عدول المغرب خوض معركة تصعيدية ضد الوزير عبد اللطيف وهبي، الذي قام بتمرير قانون رقم 16.22، الذي يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل المهنة وعلى التوثيق العدلي الشرعي المنصوص عليه في الفقه المالكي والهوية الثقافية الإسلامية، وعلى روابط البيعة بين السلاطين والشعب، وكانت تلعب دورا مهما في تحرير الأحكام القضائية، والمراسلات الرسمية، ويرجع تاريخها إلى سنة 1913 وتمارس بشكل تقليدي معتمدة على الضبط الشرعي.
وأكد سعيد الصروخ، المنسق الوطني للمجالس الجهوية للعدول، أن ميثاق إصلاح العدالة نص على ضرورة حماية أموال المرتفقين، من خلال تمكين منتسبي المهن القضائية من عدول ومحامين وموثقين ومفوضين قضائيين وغيرهم، من آلية حساب الودائع، لأن هذه الآلية تقتضيها ضرورات كثيرة، أولها المصلحة الوطنية، المتمثلة في تمكين الدولة من تحسين الالتزامات الضريبية وحقوقها، وتتبع حركية الأموال، وذلك انسجاما مع التزامات المغرب بخصوص غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، وحماية لأموال المتعاقدين في المعاملات العقارية والتجارية، باعتبار أن الأمن التوثيقي شرط أساسي للأمن العام.
وقال نفس المصدر، أن مشروع القانون في نسخته الأولى بصيغتها من الأمانة العامة للحكومة إلى القطاع الحكومي في نونبر 2023، يتضمن مسألة الإيداع، بل إن المحاضر التي تم توقيعها بين الهيئة الوطنية ووزارة العدل من خلال الحوار والتفاهمات، حصل انقلاب كلي على هذه الالتزامات من خلال إسقاط آلية الإيداع، معتبرا أن مشروع القانون لا يخدم بتاتا فئة العدول، لا سيما في أبعاده المتمثلة في البعد التمييزي لهم عن غيرهم من المهن القضائية المكلفة بتوثيق وتحرير العقود، بل أكثر من ذلك، حتى مع باقي المهنيين، وتبين ذلك بالخصوص في إسقاط حق الودائع، موضحا: العدول أكدوا على ضرورة مراجعة القانون في حده الأدنى، ويثقون ثقة كاملة بأننا في دولة الحق والقانون وليس دولة الامتيازات، والريع التشريعي، وليس تقديم الخدمات التشريعية تحت الطاولة، ولا الاستجابة للضغوط واللوبيات من أجل تكريس التمييز بين المهن القضائية ، معتبرا أن إسقاط صندوق الإيداع هو رضوخ للموثقين الذين جاهروا بذلك علنا بعد تصريح رئيس المجلس الجهوي لمراكش، الذي أكد أن العدول لن يحصلوا على حساب الودائع وكأن الموثقين هم الجهة التي يصدر عنها التشريع.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
