أكدت الإعلامية والقانونية، إيمان مرسال، أن حرية الصحافة في ليبيا غير محترمة مقارنة بالدول العربية والدولية الأخرى، مشيرة إلى أن الصحفي الليبي لا يتمتع بحرية مطلقة في أداء دوره، خصوصًا عند الكشف عن قضايا الفساد أو التعامل مع ملفات حساسة تتعلق بالمؤسسات الحكومية.

وأوضحت مرسال، في تصريحات لقناة سلام ، أن غياب قوانين واضحة تحدد واجبات وحقوق الصحفي أثناء أداء مهامه يؤدي إلى تضارب مستمر بين الصحفي وسلطة التحقيق، ويعرضه لاحتمال المساءلة القانونية عند التعامل مع مستندات أو معلومات تتعلق بأجهزة الدولة أو مؤسساتها.

وأشارت إلى أن الصحافة الاستقصائية تواجه عقبات كبيرة، فقد تتطلب سنوات أو أشهر طويلة للوصول إلى نتائج دقيقة حول انتهاكات أو فساد داخل الجهات الرسمية، معتبرة أن غياب التشريعات الموحدة والآليات القانونية الوقائية يجعل الاعتماد على تصريحات النائب العام وحدها غير كافٍ لحماية الصحفي، حتى مع احترامها لمكانته.

ورأت مرسال، أن هذا الوضع يعكس خللاً مزدوجاً يتمثل في: غياب الإرادة السياسية الموحدة داخل الدولة، وكذلك نقص النصوص القانونية التي تغطي العملية الصحفية وتحدد حدود ممارسة الحقوق والواجبات، مؤكدة أن الصحفي يظل دائمًا تحت طائلة قانون العقوبات ولا يوجد ما يحميه بشكل خاص أثناء ممارسة دوره.

وأضافت أن غياب هيئة قضائية أو نيابة متخصصة للجرائم الصحفية يزيد من صعوبة حماية الصحفي، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، ويقيد حرية التعبير المبنية على المصداقية والتحقيق في القضايا العامة.

وشددت مرسال، على أن الصحفيين لا يمكن تحميلهم وحدهم مسؤولية هذا الواقع، مؤكدة أن الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا يعقد أداء الإعلام ويزيد من تحديات الصحافة المستقلة، بحسب تقارير منظمة مراسلون بلا حدود .

ورأت الإعلامية والقانونية إيمان مرسال، أن قدرة الإعلام الليبي على أداء دوره الرقابي في كشف الفساد محدودة بشكل كبير بسبب غياب الحماية القانونية للصحفيين. موضحة أن الصحفي في ليبيا يواجه بيئة مكشوفة على المستويين الأمني والقانوني، ما يجعله غير قادر على التعبير بحرية أو تقديم المستندات التي تكشف عن الانتهاكات دون التعرض للمساءلة القانونية.

وشددت على أن مكافحة الفساد تبدأ بحماية الصحفيين، موضحة أن الفساد موجود ومتفشي، إلا أن الفرق بين الصحفي الليبي وزملائه في الخارج يكمن في غياب المبادئ والمواثيق الدولية التي تمنح الصحفي الحرية المطلقة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948. لكن الصحفي في ليبيا لا يمكنه تطبيق هذه المبادئ على أرض الواقع بسبب غياب التشريعات الواضحة التي تحدد واجباته وحقوقه أثناء أداء مهامه.

وتطرقت مرسال، إلى التحديات القانونية المتعلقة بنشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون الليبي يعاقب على التشهير وإساءة السمعة، وهو ما يحد من حرية الصحفي في التعامل مع المستندات والوثائق الحساسة، رغم أن وسائل التواصل تعتبر أحيانًا الملاذ الوحيد للتعبير عن الرأي.

وبينت أن أي مشاركة للصحفي في كشف الفساد يجب أن تتم عبر النيابة أو سلطة التحقيق، التي تمثل الجهة المخولة قانونيًا للتعامل مع المستندات الرسمية وحماية أمن الدولة.

واعتبرت مرسال، أن هذه القضايا لا يمكن اختزالها ببساطة، مشددة على أن حماية الصحفيين تعتبر خطوة أساسية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، خاصة في ظل الانقسامات الإقليمية والمؤسساتية التي تحد من قدرة الإعلام على أداء دوره الرقابي.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا