اعتبر رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، سامي الصيد، أن إطلاق الحوار المهيكل داخل ليبيا، يمثل خطوة إيجابية، بعد سنوات من النقاشات التي جرت خارج البلاد، والتي فقدت في كثير من الأحيان شرعيتها الشعبية.

وأوضح الصيد، في تصريحات لقناة الوسط ، أن قيمة أي حوار تُقاس وفق أثره السياسي الفعلي، وليس بعدد المشاركين أو جودة التنظيم، مشيرًا إلى أن الحوار المهيكل شهد حضورًا متنوعًا من شخصيات ليبية تمثل كل الأطياف، بما في ذلك نساء وشباب وأحزاب ومكونات ثقافية مختلفة، مع توفير كافة الإمكانيات اللوجستية من سكن وأمن وتسهيلات للحضور من جميع أنحاء البلاد.

ورغم هذه الإيجابيات، أكد الصيد، أن الإشكالية الرئيسية تكمن في أن مخرجات الحوار ليست ملزمة، ولا توجد آلية واضحة لربط التوصيات بالسياسات الفعلية، مما يثير القلق من احتمال تحويل الحوار التشاوري إلى مرجعية سياسية بديلة تفرض واقعًا جديدًا خارج إرادة المؤسسات الليبية الحالية. موضحا أن الحوار، حسب الإعلان الرسمي، يُفترض أن يكون منصة استشارية فقط تستمع للآراء دون أن تتحول إلى سلطة قانونية أو سياسية، كما حدث في تجارب سابقة.

وأشار إلى أن البعثة الأممية اتسمت بدرجة من التكتم في اختيار المشاركين، حيث تم ترشيح شخصيات دون إعلان القوائم أو إشراك الجهات المعنية، كما شهدت اللحظات الأخيرة استبعاد بعض المترشحين دون توضيح الأسباب. مؤكدا أن هذا التكتم أثار مخاوف حول الشفافية، ودور البعثة في توجيه الحوار، وما إذا كان سيتم استخدام مخرجاته في تعديل القوانين الانتخابية أو اختيار المناصب السيادية أو إدارة المفوضية العليا للانتخابات.

ولفت الصيد، إلى أن الشفافية والوضوح في اختيار المشاركين وآليات اتخاذ القرار يمثلان اختبارًا رئيسيًا لنجاح هذا الحوار، وأكد أن أي خطوات مستقبلية يجب أن تضمن ارتباط المخرجات بالسياسة الفعلية لتحقيق أثر سياسي ملموس داخل ليبيا. وشدد على أن مجرد الانطلاق لا يكفي لضمان تحقيق أثر سياسي حقيقي، مبيناً أن قيمة أي حوار تُقاس بقدرته على ترجمة التوصيات إلى نتائج ملموسة على الأرض، وليس بمجرد النقاش أو حسن التنظيم.

وأوضح الصيد، أن المخرجات الحالية للحوار ليست ملزمة، ولا يوجد التزام دولي صريح بفرض تنفيذها، ما يجعل أي تأجيل أو عرقلة من قبل الأطراف السياسية الفاعلة على الأرض يعيد تدوير الأزمة من جديد دون أي تقدم حقيقي.

ورأى أن نجاح الحوار يتطلب آلية أممية واضحة، مع إشراك حقيقي للمجتمع المحلي في متابعة تنفيذ المخرجات، وليس الاكتفاء بالمشاركة في النقاش فقط، بالإضافة إلى ضرورة إبعاد الأطراف المنتهية ولايتها أو التي تتحكم في المسار عن أي عملية سياسية.

وبينّ الصيد، أن أي بديل عملي قابل للتنفيذ في ظل الانسداد السياسي الحالي يجب أن يرتكز على التزام دولي واضح وضمانات لتنفيذ توصيات الحوار، وإلا ستبقى المخرجات حبرًا على ورق، ولن تُسهم في تعديل القوانين أو الانتقال إلى الانتخابات، كما أنها لن تحقق أي تغيير على الواقع السياسي الليبي.

واعتبر على أن الضغط الدولي الفعلي يمثل الضمانة الوحيدة لتحويل مخرجات الحوار المهيكل إلى واقع ملموس، بعيدًا عن مجرد النقاش أو إشغال الأطراف الليبية بالحوارات الشكلية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الالتزام بفرض تنفيذ هذه المخرجات على الأطراف المعرقلة لضمان التقدم السياسي المنشود في ليبيا.

وتابع: أن المشاركين في الحوار المهيكل يمثلون كل الأطراف الليبية، وأن هذا التنوع لا يعني الطعن في وطنية المشاركين أو مخرجاتهم، بل يشير إلى أن الحوار يمكن أن يشكل نافذة أمل إذا تحولت توصياته إلى قرارات عملية قابلة للتنفيذ.

وأردف أن استمرار الحوار في إطار استشاري فقط سيبقي الأمور على حالها، مع بقاء الجمود السياسي والانغلاق على العملية الانتخابية، ما يحرم الليبيين من تحقيق أي تقدم فعلي.

وشدد على أن مخرجات قابلة للتنفيذ، تدعمها إرادة وطنية صادقة من جميع المكونات السياسية والمجتمعية، يمكن أن تُحدث تغييرًا ملموسًا في القوانين والسياسات، خصوصًا في مجالات الحكم، الاقتصاد، الأمن، والمصالحة الوطنية.

واعتبر أن الحوار الحالي هو الفرصة الوحيدة لإخراج ليبيا من الانسداد السياسي الحالي، مؤكدًا أن نجاحه يعتمد على تحويل التوصيات إلى خطوات عملية تعيد التوازن للمشهد السياسي وتفتح الطريق أمام الانتخابات القادمة.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا