وصف المحلل السياسي، حازم الرايس، الحوار المُهيكل الذي انطلقت فعالياته الأحد، برعاية البعثة الأممية، بأنه كان مُهددًا بالتأجيل لولا إصرار البعثة على انعقاده قبل إحاطتها المرتقبة أمام مجلس الأمن.

وقال الرايس، في حديث لقناة ليبيا الأحرار ، رصدته صحيفة الساعة 24، أن الأطراف السياسية الرئيسية التي تتصدر المشهد في ليبيا، وفي مقدمتها حكومة الدبيبة ومجلس النواب، هي من عَرقلت انطلاق هذا الحوار المُهيكل، مُشيرًا إلى أنه كان من المُفترض أن يبدأ في نوفمبر الماضي.

وأوضح الرايس، أن هذه الأطراف الرئيسية كانت رافضة لفكرة الحوار التي أطلقتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه في أغسطس الماضي، وأن اعتراضاتهم كانت واضحة.

ورجّح أن إصرار تيتيه على انطلاق المشاورات في التوقيت الحالي يهدف إلى تقديم تطور ملموس، أمام مجلس الأمن في إحاطتها المُقررة في التاسع عشر من هذا الشهر، لكسب دعم دولي للمشاورات.

كما أشار إلى أن هذه الأطراف تتذرع بحجة واهية، وهي أن الحوار يمثل حلولًا دولية وأممية، مُذكّرًا بأن قيادات مثل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة سبق وشاركوا في حوارات أممية مماثلة.

واعتبر الرايس، أن التخوف الأكبر لدى هذه الأطراف هو أن توصيات الحوار المُهيكل، الذي يضم 120 شخصية ليبية ويمتد لعدة أشهر، قد تتحول بقرار من مجلس الأمن، أو تفرض على الأطراف الرئيسية، رغم صفته الاستشارية الأولية.

وأكد الرايس أن الحوار المُهيكل ليس له علاقة بتشكيل الحكومة أو تسمية المناصب السيادية مُباشرة، وبدلًا من ذلك، يهدف الحوار بحسبه إلى وضع آليات مُحددة وواضحة لكيفية تشكيل الحكومة ومدتها، بجانب وضع الآلية التي سيتم بها توحيد المناصب السيادية.

وأضاف بالقول: ستُقدم هذه التوصيات إلى الجهات الرئيسية المُناط بها توحيد المناصب واعتماد تعديلات قوانين 6+6 .

واختتم الرايس حديثه لافتًا إلى وجود حوار موازٍ تشرف عليه واشنطن في ليبيا، ويحاول جمع الأطراف الرئيسية من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا