أشاد مجلس بنك المغرب بخطوة الحكومة المتعلقة بتوقيع الميثاق المتعلق بتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، يوم 4 دجنبر من هذا الشهر، مرحبا بانخراط الأطراف المعنية، معتبرا أن من شأن هذا الميثاق المساهمة بشكل كبير في تطور هذه الفئة من المقاولات وتعزيز مشاركتها في الاستثمار وفي خلق فرص الشغل وكذا في النهوض بالتنمية المجالية المندمجة .

وسجل مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء، على الصعيد الدولي، نوعا من التهدئة في التوترات التجارية ونهاية الإغلاق الحكومي الأمريكي، لكن مع بقاء اللايقين في مستوى مرتفع ارتباطا على الخصوص بتطور السياسة الجمركية الأمريكية وتداعياتها وباستمرار التوترات الجيوسياسية .

ووطنيا، أشار بنك المغرب إلى الأداء الملحوظ للأنشطة غير الفلاحية وكذا بوادر تعافي سوق الشغل ، مرتقبا أن تتواصل هذه الدينامية على المدى المتوسط، مدعومة بجهود الاستثمار ، مفيدا أنه اطلع على المعطيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026 وبالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2020-2028 والتي تشير إلى استمرار توطيد الميزانية وإلى تراجع تدريجي في مديونية الخزينة .

وفيما يخص التضخم، أوضحت المؤسسة أنه يواصل تطوره في مستويات منخفضة حيث بلغ 0.8% في المتوسط في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، نتيجة بالأساس لتحسن عرض بعض المواد الغذائية، لا سيما زيت الزيتون ولتدني أسعار المحروقات وزيوت التشحيم ، مفيدا أنه سيتسارع تدريجيا ليقترب من مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار .

وأردف أن توقعات التضخم لاتزال مثبتة، حيث يتوقع خبراء القطاع المالي المستجوبون خلال الفصل الرابع من سنة 2025، في إطار الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب، بلوغ التضخم متوسط 2% في أفق 8 فصول، و 2.2% في أفق 12 فصلا .

وأكد بنك المغرب أن انخفاض أسعار الفائدة على القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ظل جزئيا، حيث بلغ التراجع المتراكم، منذ بداية التيسير النقدي في يونيو 2024، 58 نقطة أساس في الفصل الثالث من سنة 2025 مقابل 75 نقطة أساس بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي .

ويتوقع بنك المغرب أن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا ملحوظا ليصل إلى 5% هذه السنة قبل أن يستقر في 4.5% في المتوسط خلال السنتين القادمتين ، موضحا أنه بعد زيادة بنسبة 5% في 2025، يرتقب أن تعرف القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4% في 2026 وبواقع 2% في 2027 وذلك مع فرضية العودة إلى إنتاج متوسط حبوب يصل إلى 50 مليون قنطار .

ويرتقب بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية أن يظل نموها قويا خاصة بفضل الدينامية الهامة للاستثمار، ليصل إلى 5% هذه السنة 2027 وإلى 4,8% في 2026 و4,5% في 2027.

كما توقعت المؤسسة أن ترتفع الصادرات بنسبة 4.5% في 2025، مدفوعة بتحسن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 108 مليارات درهم، ثم بنسبة 8.4% في 2026 وبمعدل 7,9% في 2027 ارتباطا على وجه الخصوص بالانتعاش المنتظر في صادرات صناعة السيارات. ومن المرتقب أن تسجل هذه الأخيرة، بعد انكماش هذه السنة نموا سنويا بحوالي 17% لتصل إلى 208 مليارات درهم في 2027 .

بموازاة ذلك، يتوقع أن تظل وتيرة الواردات قوية مدفوعة أساسا بمقتنيات سلع التجهيز والاستهلاك فيما يرتقب أن تنخفض الفاتورة الطاقية أكثر في 2025 و2026، قبل أن تتزايد في 2027 إلى 101 مليار درهم .

ولفت إلى أن عجز الحساب الجاري يترقع أن يظل محدودا في 1.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 وفي أقل من 2% في السنتين القادمتين، ومن المرتقب كذلك أن تواصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعها، مع عائدات سنوية تعادل %3,5 من الناتج الداخلي الإجمالي .

وأخذا بالاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تتحسن الأصول الرسمية الاحتياطية لبنك المغرب تدريجيا لتصل إلى 448 مليار درهم مع متم 2027، مما يضمن تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات .

وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، توقع بنك المغرب أن تتزايد حاجة البنوك للسيولة تدريجيا لتصل إلى 158 مليارا في 2027، ارتباطا بالأساس بالارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول. أما الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي، وبالنظر إلى التطور المنتظر في النشاط الاقتصادي وتوقعات النظام البنكي، يرجح أن تتسارع وتيرة نموه إلى 4.1% في 2025 وإلى 5% في 2026 و 2027 .

وفيما يتعلق بقيمة الدرهم، تشير التقييمات الفصلية التي ينجزها بنك المغرب، وفقا لأحدث نسخة من المنهجية المستخدمة دوليا، إلى أنها تظل عموما متسقة مع الأسس الاقتصادية .

وعلى مستوى المالية العمومية، وأخذا بالاعتبار تنفيذ الميزانية إلى متم شهر أكتوبر، ومقتضيات قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2026-2028، تشير توقعات بنك المغرب إلى استمرار توطيد الميزانية على المدى المتوسط ويرتقب أن يتراجع العجز دون احتساب عائد تفويت مساهمات الدولة، من 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.6% في 2025 ثم إلى 3.4% في 2026 و2027 .

هذا المحتوى مقدم من مدار 21