تشجع إسبانيا تدريس مادة الحضارة المغربية داخل شبكة مدارسها العمومية المتواجدة بالمغرب، وذلك في إطار اتفاقية جديدة وُقّعت بين الرباط ومدريد خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد مطلع شهر دجنبر الجاري، ضمن حزمة شملت 14 اتفاقية تعاون ثنائي بين البلدين.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستسمح وزارة التربية الإسبانية، التي تشرف عليها الوزيرة بيلار أليغريا، للمغرب بتعزيز إشرافه الكامل على تدريس اللغة العربية و الحضارة المغربية في 11 مؤسسة تعليمية إسبانية عمومية توجد فوق التراب المغربي، من بينها المدرسة الإسبانية بمدينة العيون، عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفق ما أوردته صحيفة إل إنديبندينتي الإسبانية.

وينص الاتفاق على أن النظام التعليمي المغربي، ممثلاً في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيتكفل باختيار المعلمين المكلفين بتدريس هذه المادة، إلى جانب تعيينهم وتوزيعهم على المؤسسات التعليمية المعنية، فضلاً عن تحمل الرباط لكامل رواتبهم.

كما ينص، على أن هؤلاء المدرسين سيكونون من الموظفين العموميين المغاربة الذين يستوفون الشروط والمؤهلات المطلوبة للتدريس داخل المغرب.

وحسب الوثيقة المنشورة في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية، فإن اختيار وتعيين وتوزيع أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية الإسبانية التابعة للدولة الإسبانية والواقعة بالمملكة المغربية سيتم من طرف الإدارة التعليمية المغربية، وفقاً للقوانين واللوائح المغربية الجاري بها العمل ، مع التأكيد على أن المعلمين سيظلون خاضعين للتشريعات المغربية.

ويشترط الاتفاق أن يتوفر أعضاء الهيئة التدريسية على مستوى مقبول من اللغة الإسبانية ، وأن يكونوا على دراية بالثقافة الإسبانية ونظام التعليم الإسباني قدر الإمكان، بما يضمن انسجام العملية التعليمية داخل هذه المدارس.

ويُدرَّس برنامج اللغة العربية والحضارة المغربية حالياً في جميع المدارس الإسبانية العمومية الإحدى عشرة المتواجدة بالمغرب، والتي يبلغ عدد التلاميذ المسجلين بها خلال الموسم الدراسي الجاري 5002 تلميذاً، فيما يتكون الطاقم التربوي العام لهذه المؤسسات من 397 إطاراً.

وإلى جانب المدرسة الإسبانية في العيون، تتوزع باقي المدارس على مدن طنجة وتطوان والحسيمة والناظور والدار البيضاء والرباط والعرائش.

وتؤكد الوثيقة المؤطرة لواجبات المعلمين المغاربة أن هؤلاء لن يقوموا بأي عمل أو نشاط يتعارض مع روح الاتفاق ، بل سيساهمون، من خلال سلوكهم الفردي والجماعي، في تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار بين المغرب وإسبانيا. غير أن الاتفاق يمنح للطرف المغربي السلطة الكاملة والحصرية لتطبيق لوائحه التأديبية في حق الهيئة التدريسية المعينة للعمل بهذه المؤسسات التعليمية الإسبانية.

ويحدد الاتفاق عدد ساعات تدريس هذه المادة، التي يبقى تصميمها وتطويرها تحت الإشراف المغربي، في 25 ساعة أسبوعياً بالنسبة للتعليم الابتدائي ورياض الأطفال، وما بين 18 و21 ساعة أسبوعياً بالنسبة للتعليم الثانوي.

ويمتد سريان هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لفترة مماثلة، وهي تندرج ضمن برنامج أوسع منبثق عن اتفاقية تعاون وُقّعت بين المغرب وإسبانيا سنة 1985، ويستهدف تلاميذ التعليم الابتدائي والثانوي في البلدين. ويظل هذا البرنامج اختيارياً، ولا يخضع للتقييم لأغراض أكاديمية رسمية.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24