وجاءت هذه المصادقة عقب تعديلات متتالية أدخلها كل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص المشروع، قبل أن يدلي النواب بأصواتهم النهائية. وقد صوّت نواب حزبي الرئيس إيمانويل ماكرون والوزير الأول سيباستيان لوكورنو بالإجماع لفائدة المشروع، إلى جانب أغلبية واسعة من نواب الحزب الاشتراكي.

في المقابل، انقسم نواب حزبي الجمهوريين (LR) وآفاق (Horizons) بين التصويت بنعم والامتناع، في حين امتنع حزب الخضر في معظمه عن التصويت. أما أحزاب التجمع الوطني (RN)، وحزب إيريك سيوتي، وحزب فرنسا الأبية (La France Insoumise)، فقد صوّتت ضد مشروع القانون.

ارتفاع مرتقب في أقساط التأمين الصحي

ويمثل الضمان الاجتماعي أكثر من

من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، بما يشمل النفقات الاجتماعية والصحية والمعاشات. وتشير تقديرات إعلامية فرنسية إلى أن أقساط التأمين الصحي مرشحة للارتفاع خلال سنة 2026، بنسب متوسطة تتراوح بين

للعقود الفردية و

للعقود الجماعية التي يتم الحصول عليها عبر أصحاب العمل.

ورغم أن هذه الزيادات تمثل تباطؤا مقارنة بالعامين السابقين، فإنها تعكس، وفق بيانات صادرة عن الاتحاد الفرنسي لشركات التأمين التعاوني (Mutualit fran aise)، تصاعدا مستمرا في نفقات الرعاية الصحية منذ الأزمة الصحية، مدفوعا بعوامل من بينها شيخوخة السكان، وتطور مسارات العلاج، وتحويل جزء من التكاليف من نظام التأمين الصحي الوطني إلى شركات التأمين التكميلي.

كما تتضمن ميزانية الضمان الاجتماعي لسنة 2026 مساهمة استثنائية بقيمة

تتحملها شركات التأمين الصحي التكميلي، وهو ما اعتبرت هذه الشركات أنه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت