في كلّ منعطفٍ دمويٍّ تشهده القضيّة الفلسطينيّة، يعود سؤال العنف إلى الواجهة، لا بوصفه أداة مقاومة فحسب، بل بوصفه معياراً أخلاقياً وسياسياً يكشف عمق الوعي أو ضحالة الانفعال. وما أُفيد به من اعتداءٍ دمويٍّ استهدف تجمّعاً احتفالياً ليهودٍ في أستراليا، إن صحّ، يفرض نقاشاً هادئاً صارماً، لا يُدار بلغة التبرير الغريزي، ولا بمنطق الإدانة الانتقائيّة، بل بمنهجٍ يستند إلى التراث الأخلاقي الإنساني، وإلى الخبرة التاريخيّة في الصراع العربي الإسرائيلي.

لا جدال في أنّ الغضب العالمي المتراكم تجاه إسرائيل غضبٌ مفهوم، بل مبرَّر، أمام مشاهد الإبادة والتجويع والتهجير في فلسطين، وامتداد العدوان إلى لبنان وسوريا، وامتهان القيم التي ادّعى الغرب طويلاً أنّها كونيّة. غير أنّ الفهم شيء، والتسويغ شيء آخر. فالقتل العشوائي، أيّاً كان دافعه، يدخل في منطق الفوضى الأخلاقيّة التي تُساوي بين الجلّاد والضحيّة من حيث الأثر، وإن اختلفت النيّات.

والتراث الإنساني، قبل الديني، أقام تمييزاً حاسماً بين المقاتل وغير المقاتل. وهذا التمييز لم يكن تفصيلاً فقهياً أو قانونياً، بل كان حجر الزاوية في فكرة العدالة نفسها. فقتل من لا يحمل السلاح، ولو كان عدواً في الانتماء السياسي، جريمة لا تستقيم مع أيّ منظومة أخلاقيّة متماسكة. إنّ تحويل الانتماء الديني إلى موجِبٍ للعقاب الجماعي يُعيد إنتاجَ منطق الإبادة الذي يُدان حين تمارسه إسرائيل، ويُفرغ الإدانةَ من مضمونها حين يُستنسخ ضدّ مدنيّين لا دور لهم في آلة القتل.

لقد شكّل التفريق بين الصهيونيّة كحركة استعمارية استيطانية، واليهوديّة كديانة وتاريخ وثقافة، أحد أعمدة الخطاب الفلسطيني والعربي العقلاني منذ عقود. ولم يكن هذا التفريق تزييناً لغوياً ولا مجاملةً أخلاقيّة، بل خياراً استراتيجياً حافظ على عدالة القضيّة، ومنع انزلاقها إلى صراعٍ دينيٍّ شامل يخدم المشروع الصهيوني أكثر مما يضرّه. وقد أثبت الواقعُ المعاصرُ صحّةَ هذا الخيار، حين خرج يهود، أفراداً وجماعات، في عواصم العالم، يندّدون صراحة بجرائم إسرائيل، ويكسرون احتكار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية