في سياق تفاعله مع تداعيات فيضان آسفي، أوضح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن مسؤولية تدبير الكوارث الطبيعية تقع على عاتق الحكومة، مؤكداً في المقابل أن بنك المغرب يواكب هذه القرارات من خلال رصد آثارها، مشيرا إلى أن البنك يشتغل بتنسيق مع القطاع البنكي على إدماج مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية ضمن سياسات التمويل والتدبير، بما يضمن جاهزية المنظومة البنكية للتعامل مع هذه المخاطر المستجدة دون الإخلال بالاستقرار المالي.
وقال الجواهري، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية، تلت انعقاد مجلس بنك المغرب، إن الحكومة هي المعنية باتخاذ الإجراءات في حال وقوع الكوارث الطبيعية، أما بنك المغرب فلا يتدخل في هذا المجال، لكن إذا كانت القرارات تمس الميزانية عبر صرف الإعانات أو إعادة هيكلة البنيات التحتية أو غيرها، فإن بنك المغرب يتابع جميع المعطيات والتطورات خلال اجتماعاته.
وأردف أنه خلال الاجتماع المقبل لمجلس بنك المغرب في شهر مارس ستتضح طبيعة القرارات التي اتخذتها الحكومة، وآنذاك ستدخل في إطار توقعات المؤسسات، لمعرفة ما إن كانت تؤثر على رفع معدل العجز، وهل يتم ذلك بصفة ملموسة أم مخففة.
وأوضح أن بنك المغرب يراقب كيفية انعكاس الإجراءات الحكومية المتخذة على صعيد توازنات الميزانية ومعدل العجز وحجم المديونية، مضيفا أن المؤسسة ستراقب آثار الإجراءات التي ستتخذها الحكومة للتعامل مع فيضان آسفي.
واعتبر أن التعاطي مع الكوارث الطبيعية عمل حكومي، مشيرا إلى أن هذا ما تم القيام به خلال تدبير أزمة زلزال الحوز، حيث تتبع مجلس بنك المغرب الإجراءات عن كثب، حيث يتم تحليل الإطار العام وانعكاسات الإجراءات المتخذة.
وأضاف أنه إذا بقيت الأمور في اتجاه ما يريده بنك المغرب بخصوص الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية فذلك هو المبتغى، وإذا كانت هناك ملاحظات يتم تقديمها.
ولفت والي بنك المغرب إلى مخاطر التغيرات المناخية أصبحت ظاهرة بشكل الواضح في الوقت الحالي، إما من خلال الجفاف أو عبر الفيضانات، مضيفا أنه البنك يعمل مع البنوك على دراسة هذه النقطة بصفة دقيقة ويتم تهييء البنوك من أجل تمويل هذه المخاطر وأن تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية.
وأوضح أن هناك تم القيام به بشراكة مع البنك الدولي في هذا الإطار، مضيفا أنه يلزمه التحيين بشكل دوري من أجل الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الجديدة التي لا تكون في الحسبان.
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
