كشفت دراسة أكاديمية حديثة، أن وسائط التواصل الاجتماعي أحدثت تغييرات جوهرية في الثقافة السياسية وطبيعة الحركات الاحتجاجية في المغرب ما بعد الربيع العربي، محولة إياها من مجرد أداة للتواصل إلى سلطة مؤثرة ولكنها في الوقت ذاته تمثل سلاحا ذا حدين له قدرة على الحشد كما له حدود وتأثيرات سلبية.

وأوضحت الدراسة المنجزة من طرف عمر احرشان، أستاذ العلوم السياسية والقانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش والمنشورة بالعدد الأخير من مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية ، أن وسائط التواصل الاجتماعي انتقلت من "كونها مجرد داعم مكمل إلى الاعتماد عليها كأساس لبعض الإحتجاجات."

وأشار الباحث إلى أن هذه المنصات مكنت في وقت قصير من استقطاب جمهور واسع، حيث ساهمت في انفتاح المغاربة على العالم وتحولاته وفتحت شهيتهم لنموذج المواطنة المعولمة ، وهو ما واكبه تنامي ثقافة الإحتجاج.

وأضاف الأكاديمي أن هذه الوسائط تحولت من خدمة إلى سلطة ، ومن وسيلة تواصل شخصية إلى إعلام جديد غطى على الإعلام التقليدي، وباتت تشكل تحديا لسيادة الدول بفعل انتشارها العابر للحدود وعدم خضوعها للقوانين المحلية بشكل كامل.

وبين المصدر ذاته، أن الاعتماد الكلي على هذه الوسائط كان أحيانا سببا في ضعف الحراكات نفسها، حيث تفتقد للقيادة والتنظيم والتراتبية، كما تتأثر بفلسفة اشتغال هذه المنصات القائمة على المزاجية وعدم القدرة على الاستمرار وغياب النفس الطويل، مما جعل السلطات أكثر خبرة في التعامل معها.

واستشهدت الدراسة بكون فعالية هذه الوسائط قادت إلى تكثيف استعمالها، خاصة في الحراكات ذات النطاق الترابي الهامشي مثل حراك الريف، كما برز دورها المحوري في حملة مقاطعون الافتراضية عام 2018 التي كان أثرها الواقعي قويا رغم أنها بقيت حبيسة العالم الافتراضي.

وأكد عمر إحرشان أنه بالرغم من أن هذه المنصات أفرزت حقلا افتراضيا مساندا للاحتجاج، إلا أن السلطة استوعبته وتأقلمت معه وهيأت فضاء افتراضيا مضادا له، وهو ما يطرح إشكالية الفراغ والغموض التشريعي الذي يحيط باستخدامها.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى