وافقت دول الاتحاد الأوروبي، أخيرا، على تشديد كبير في سياسة الهجرة، من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات الجديدة، بينها إنشاء “مراكز عودة” خارج حدود التكتل، يُنقل إليها المهاجرون الذين تُرفض طلبات لجوئهم. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتراجع فيه الرأي العام الأوروبي إزاء الهجرة، بالتوازي مع صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في عدة دول أوروبية.

ورغم تسجيل تراجع في أعداد الدخول غير النظامي إلى أوروبا بنسبة تقارب 20% خلال النصف الأول من عام 2025، وفق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، فإن المطالب باتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة القضية تزايدت. وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن هناك حاجة إلى “تسريع وتيرة العمل”، مؤكداً أن المواطنين بحاجة إلى الشعور بأن الاتحاد يسيطر على الوضع.

من جهته، أشار وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند، الذي ترأس الاجتماع الأخير لوزراء الداخلية في بروكسل، إلى أن نحو 75% من المهاجرين غير الشرعيين الذين صدرت بحقهم قرارات بالعودة، لا يزالون في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن القواعد الجديدة قد تُحدث فرقاً ملموساً في هذا السياق.

الاتفاق الجديد أتى ضمن “ميثاق الهجرة واللجوء” الذي أقره الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو 2026، ويهدف إلى تحسين إدارة الهجرة، وتسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، والترحيل الفوري لمن تُرفض طلباتهم. ويشمل الميثاق تدابير جديدة تتيح إنشاء مراكز خارج حدود الاتحاد يُرحّل إليها من تُرفض طلباتهم، إلى جانب فرض عقوبات أشد على من يرفضون المغادرة، منها فترات احتجاز أطول. كما تسمح الإجراءات الجديدة بترحيل المهاجرين إلى دول ليست بلدانهم الأصلية، بشرط أن تُصنف بأنها “آمنة”.

وصنّف الاتحاد الأوروبي عدداً من الدول على أنها “دول منشأ آمنة”، مثل كوسوفو وبنجلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، كما يُعتبر أن جميع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد مؤهلة نظرياً لهذا التصنيف، باستثناء الدول التي تشهد نزاعات مسلحة أو تخضع لعقوبات، كأوكرانيا. كذلك تم تعديل تعريف “الدول الثالثة الآمنة”، إذ لم يعد من الضروري وجود علاقة مباشرة بين طالب اللجوء وتلك الدولة، ويُكتفى باحترام الدولة لمعايير حقوق الإنسان الدولية.

في المقابل، أثارت هذه التوجهات انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية، إذ عبرت أكثر من 200 منظمة عن معارضتها لخطط المفوضية الأوروبية. وقالت سيلفيا كارتا من منظمة “بيكوم” إن الاتحاد الأوروبي يختار “سياسات قد تدفع المزيد من الناس إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس