تشبث عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بضرورة أن تكون الجامعة العمومية في مستوى التنافس الذي يفرضه تواجد القطاع الخاص رافضا تمتيعها بحمائية قانونية، مؤكدا من جهة أخرى أن التنصيص على القيم الوطنية والدينية ضمن مشروع قانون التعليم العالي يعد من البديهيات .
وقال ميداوي، اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة التعليم للبت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن التعليم العالي مثل القطاع الصناعي تلزمه المنافسة التي بدونها لا يمكن أن يتقدم إلى الأمام، موضحا أن هذا المشروع جاء لإعطاء الجامعة العمومية الآليات التي تمكّنها من الوقوف على قدميها وتعزيز تنافسيتها، بدل أن يبقى في مكانه مراهنا على ما تقدمه له الدولة ومنع الآخر من التطور.
وأكد في أن التعليم العالي العمومي يظل اليوم الأكثر قدرة على الاستقطاب والتميز، لأنه يضم أفضل الأساتذة ويتوفر على تجربة كبيرة وقام بأدوار استراتجية كبرى في منظومة المجتمع المغربي لهذا يجب أنه يكون قادرا على المنافسة ولذلك جاءت مجموعة من القوانين لإزالة الحمائية، موضحا أنه يتوفر الاستقلالية البيداغوجية والعلمية والإدارية والمالية والدولة ترصد له الإمكانيات والموارد.
أما بخصوص تضمين التنصيص على القيم الوطنية والدينية ضمن مشروع القانون، أبرز ميداوي أنها لا تحتاج إلى كتابتها لأنها موجودة لدى جميع المغاربة وراسخة في وجدان المجتمع، ونحن لا نخاف على هذه القيم لأنها تمثل أسسنا وثوابتنا، معتبرة أنها ضمن البديهيات ولا تحتاج إعادة التنصيص عليها.
واقترحت النائبة البرلمانية فاطمة التامني استبدال مفهوم الرأسمال البشري بـ العنصر البشري ، باعتباره أكثر إنسانية وشمولًا، مقترحة حذف عبارة التعاضد بين القطاعين العام والخاص لعدم وضوحها وخطرها على الطابع العمومي للتعليم.
ومن جانبه، أوضح ميداوي أن مفهوم الرأسمال البشري هو مفهوم إيجابي ومعتمد في المرجعيات الوطنية، بما فيها التوجيهات الملكية، مفيدا أن العنصر مسألة بيولوجية أكثر منها سياسية أو قانونية، وبخصوص التعاضد بين القطاعين الخاص والعام فهو خيار استراتيجي يخدم المصلحة العامة، لأنه لا يمكن ترك القطاع الخاص وحيدا لأن من يدرسون فيه هم أيضا أبناء المغاربة، مفيدا أن القطاع الخاص يساعد بدوره القطاع العام.
واقترح الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية توضيح الجهة المكلفة بإعداد المخطط المديري للتعليم العالي والبحث العلمي، مع تحديد طبيعته القانونية، وأهدافه الزمنية، وآليات التتبع والتقييم، وضمان العدالة المجالية، وجعل الأستاذ الباحث محورًا أساسيًا في الإصلاح.
وفي جوابه أبرز الوزير أن المخطط المديري هو أداة استراتيجية تتطلب التشاور مع مختلف الفاعلين والجهات، ولا يمكن حصره في مقاربة تقنية ضيقة، موضحا أنه تم التنصيص على مبادئ العدالة المجالية والتتبع في نصوص أخرى.
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
