قال تنسيق نقابي ثلاثي إن ما يجري داخل قطاع التعليم الأولي ليس اختلالا عابرا، بل سياسة ممنهجة لتكريس الهشاشة والاستغلال تنتهجها الوزارة الوصية عبر تفويض أعمى لجمعيات لا تحترم أخلاقيات العمل التربوي ولا مبادئ الشفافية .

وفي هذا السياق، أبدى التنسيق النقابي الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم الأولي (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي (التوجه الديمقراطي)، غضبه وقلقه مما يرافق تدبير بعض هذه الجمعيات من ممارسات خطيرة، وعلى رأسها مؤسسة زاكورة، حيث تفرض على الأستاذات والأساتذة عقود مجحفة ومهينة تتنافى مع مدونة الشغل، وتفتقر لأبسط شروط الشغل اللائق، فى ظل صمت الوزارة وتركها الشغيلة تواجه وحدها الضغوط والتهديدات .

وأوضحت التنظيمات النقابية سالفة الذكر، في بلاغ لها، أن ما يحدث مع الفيدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي، لا يخرج عن هذا النهج الممنهج، حيث يتم استغلال الأستاذات والأساتذة في أنشطة وحملات ذات طابع حزبي وتواصلي تحت غطاء الإشعاع و الشراكة ، والزج بالشغيلة التربوية في ما يشبه الدعاية السياسية، إضافة إلى منطق الزبونية والمحسوبية في ولوج مناصب الإشراف والتأطير، مع إقصاء أصحاب الكفاءة والاستحقاق .

واسترسلت النقابات التعليمية المعنية بالتنسيق في رصد الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة التعليمية بقولها: وفي سياق أكثر خطورة، تلجأ المؤسسة المغربية للتعليم الأولى إلى ممارسات أبشع، من خلال ممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على الأستاذات والأساتذة من أجل التراجع عن خطوة المقاطعة التي اختاروها دفاعا عن حقوقهم وكرامتهم، فضلا عن إجبارهم على القيام بمهام إضافية غير تربوية وخطيرة، كالأبواب المفتوحة والتربية الوالدية، وهي مهام تتجاوز اختصاصهم، وتشكل ضغطا نفسيا ومهنيا على الشغيلة وتعرض الأطفال لمخاطر غير مبررة ، وفق البلاغ.

وفيما أكد التنسيق الثلاثي على أن مقاطعة هذه المهام حق مشروع ووسيلة نضالية قانونية وأخلاقية ضد كل أشكال الضغط والتضييق، وأن الدفاع عن الاستقرار المهني والكرامة الاجتماعية أولوية لا مساومة فيها ، أعرب عن رفضه التام والمطلق للعقود المهينة المفروضة على الشغيلة ، معتبرا إياها عقودا غير شرعية ولا أخلاقية .

ودعت الإطارات العمالية المعنية بالملف إلى مقاطعة التوقيع على هذه العقود، والتصدي الجماعي لكل محاولات الضغط أو التهديد من طرف الجمعيات الريعية ، مجددة موقفها الداعي إلى مقاطعة جميع المهام الإدارية والتكميلية غير التربوية (الصحة، التربية الوالدية، الأبواب المفتوحة ) التي لا تندرج ضمن المهام التربوية للأستاذة ، وداعية في الوقت ذاته الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية، ووضع حد لهذا العبث والإسراع بفتح مسار إدماج حقيقي في الوظيفة العمومية .

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24