حمل الاتحاد المحلي لنقابات آسفي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، السلطات المحلية بمدينة آسفي مسؤولية الأضرار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها الفيضانات، مطالبا بإعلانها منطقة منكوبة .
وطالب التنظيم النقابي بـ فتح تحقيق مستقل ونزيه لتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة .
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل بمدينة آسفي، في بيان، أن الفاجعة ليست حادثا طبيعيا فجائيا، بل هي نتيجة مباشرة لسنوات من الإهمال، وسوء التدبير، وغياب الصيانة والاستثمار الحقيقي في البنية التحتية وشبكات تصريف المياه، سواء بالمدينة العتيقة أو بباقي الأحياء التي كشفت الأحداث هشاشتها البنيوية وغياب أي رؤية وقانية جادة لحمايتها من المخاطر المحتملة .
وأضاف البيان أن هذه الكارثة أظهرت عجز السياسات العمومية المحلية عن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، حيث تحولت المحال التجارية إلى أنقاض، والمنازل إلى خراب والطرقات وشبكات الخدمات الأساسية إلى نقاط خطر دائم، في مشهد يجسد عمق الاختلالات المتراكمة .
وشددت النقابة على ضرورة الإعلان الفوري عن مدينة آسفي منطقة منكوبة، وجبر الضرر بشكل يضمن استفادة جميع الضحايا، داخل المدينة العتيقة وخارجها، دون أي إقصاء أو تمييز، مع تعويض عادل ومنصف، و إطلاق برنامج استعجالي شامل لإعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، واعتماد حلول وقائية مستدامة للحد من مخاطر الفيضانات .
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
