تضم وزارة الثقافة المصرية عددًا من الهيئات والمؤسسات الثقافية الكبرى، مثل المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، وأكاديمية الفنون، وغيرها. غير أن هذه الكيانات تعمل في كثير من الأحيان كما لو كانت جزرًا منعزلة، دون رؤية تكاملية وتنسيق مؤسسي حقيقي. وتبرز هذه المسألة بوضوح في ملف الجوائز الثقافية، الذي يعاني من قدر ملحوظ من التخبط والعشوائية في المعايير والاستمرارية.

ويأتي في مقدمة الأمثلة جائزة نجيب محفوظ في الرواية العربية، التي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة سنويًا، وتمنح لروائي مصري وآخر عربي، بقيمة 75 ألف جنيه مصري لكل فائز. أطلقت الجائزة عام 1999، ثم توقفت لسنوات قبل أن يعاد إحياؤها عام 2017 بعد توقف دام قرابة 18 عامًا، مع رفع قيمتها المالية إلى ما كان يعادل آنذاك نحو 2300 دولار أمريكي.

في هذا العام، أعلن الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عن تدشين جائزة جديدة تحمل اسم نجيب محفوظ، تتبع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتبلغ قيمتها 500 ألف جنيه مصري. ويثير هذا الإعلان تساؤلات مشروعة حول منطق تكرار وزارة واحدة لجائزتين تحملان الاسم نفسه، دون تنسيق مؤسسي يؤكد على حالة الارتباك الإداري في إدارة ملف الجوائز.

تتضاعف إشكالية الاسم إذا ما وضعنا في الاعتبار وجود جائزة دولية أخرى تحمل اسم أديب نوبل، تعد الأقدم تاريخيًا، وتنظمها الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عام 1996، وتتميز بترجمة العمل الفائز إلى اللغة الإنجليزية، غير أن هذا لا يعني ترك جهة أجنبية تحتكر اسم أديب مصر الأبرز، وما قد يترتب على ذلك من تحميل هذا الاسم رمزيًا أو ثقافيًا تصورات أو أجندات معرفية لا تتطابق مع السياق الثقافي المصري أو مع ثوابته الوطنية، وهو ما يستدعي حضورًا مصريًا مؤسسيًا في إدارة إرث نجيب محفوظ الرمزي، وضمان استمرار جائزته عبر توحيد جهود مؤسسات وزارة الثقافة في هذا الصدد، دون إنكار للدور الدولي أو التقليل من قيمته.

ومن القضايا التي يجدر تسليط الضوء عليها في جوائز وزارة الثقافة، بمختلف قطاعاتها، تدني قيمتها المادية، وعدم مراعاتها للتقلبات التي لحقت بالعملة المصرية خلال السنوات الأخيرة. فهناك عشرات الجوائز التي تعلن عنها جهات مثل المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للمسرح إلخ، لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه، بل إن بعضها يقل عن ذلك. ما يستدعي مطالبة جادة بإعادة نظر شاملة من وزارة الثقافة في القيم المادية للعديد من هذه الجوائز. فتقديم الجوائز لفئة الشباب لا يمكن أن يكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المشهد المصرية