وفي بلاغ توج أعمال منتداه العلمي الثالث بمدينة الداخلة، حدد المركز ثلاثة محاور كبرى لتدبير المرحلة المقبلة، تشمل تعميق النقاش الأكاديمي، وتحليل الشروط الإقليمية، واستحضار تصورات النخب الصحراوية لضمان تنزيل ديمقراطي وفعال للحكم الذاتي.
- من الحل الظرفي إلى النموذج الدستوري
و أوضح المركز أن "دسترة" الحكم الذاتي ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي وسيلة استراتيجية لتحديث البنية الدستورية المغربية. وأشار البلاغ إلى أن هذا التحول سيعيد صياغة العلاقة بين المركز والجهات، من "منطق التركيز الإداري" إلى "منطق المشاركة في السلطة"، مما يضع المغرب في مصاف التجارب الدولية المتقدمة مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
ولتحقيق هذا الانتقال، طرح المركز ثلاثة سيناريوهات قانونية محتملة: تعديل دستوري محدد يقرر أنظمة ترابية بوضع خاص، مع قانون تنظيمي مفصل يحدد بدقة مؤسسات الحكم الذاتي وصلاحياتها وآليات التنسيق مع الحكومة المركزية، بالإضافة إلى هيئة دستورية رقابية تعمل كصمام أمان لضمان احترام وحدة الدولة وتطبيق مقتضيات الحكم الذاتي.
- تحديات إقليمية: الجزائر وإدارة الأزمات
و على الصعيد الإقليمي، رصد التقرير محاولات الجانب الجزائري الالتفاف على القرار الأممي رقم (2797)، من خلال تقديم تأويلات لغوية مغلوطة ومحاولة التنصل من دورها كطرف أصلي في النزاع. منتقدا استمرار النظام الجزائري في سياسة "محاصرة المغرب" عبر استهداف اتفاقياته الدولية أو محاولة إحياء خطابات استعمارية قديمة في إفريقيا.
واعتبر البلاغ أن الجزائر أثبتت عدم قدرتها على التكيف مع الديناميات الجديدة، واصفاً إياها بأنها "نظام يدير الأزمات ولا يصنع الحلول"، مما يفرض على المغرب المضي قدماً في تحصين جبهته الداخلية.
- الأقاليم الجنوبية كقطب استراتيجي
و شدد المركز على أن الأقاليم الجنوبية لم تعد مجرد جغرافيا، بل أصبحت "نموذجاً تنموياً حياً" تحت السيادة المغربية، وواجهة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، بفضل الرؤية الملكية التي حولتها إلى ورش مفتوح للاستثمار والبنية التحتية.
واختتم "إشعاع" بلاغه بالتأكيد على أن الدفاع عن الوحدة الترابية هو "مشروع تنموي شامل وأمانة أكاديمية"، داعياً الجامعات ومراكز البحث إلى تفعيل "الدبلوماسية العلمية" لدعم التوجهات السياسية للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، بما يضمن دمج التعددية الثقافية والجهوية في إطار الوحدة الوطنية الراسخة.
هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى
