كشفت مصادر مطلعة لـ بلادنا24 ، أن إدارة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وجهت، عبر البريد الإلكتروني، دعوة إلى أساتذة المؤسسة لعقد مداولات جديدة، هي الرابعة على التوالي، مساء أمس الخميس، وذلك لإعادة التداول في ملف رسوب 124 طالبا وطالبة، رغم إعلان النتائج النهائية قبل أيام.
وأضافت المصادر أن جهات تمارس ضغوطا داخل الجامعة وخارجها لتمكين عدد من الطلبة المحظوظين من النجاح ، في وقت تتعالى فيه المطالب بتدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفتح تحقيق شامل حول القضية، في ظل الغياب المتواصل لنبيل حمينة، رئيس الجامعة.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تمحور اجتماع المداولات حول منح نقط جديدة لبعض الطلبة الراسبين قصد تمكينهم من النجاح، بعدما حسمت مداولات سابقة عدم أهليتهم، وفق الضوابط المعمول بها. ورغم ذلك، تؤكد المعطيات استمرار الضغوط لإعادة تفصيل النتائج ، بما ينقذ موسما دراسيا ومستقبلا أكاديميا لعدد محدود من الطلبة.
وشددت مصادر بلادنا24 على أن ما يجري داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، تجاوز حدود الخلاف البيداغوجي العابر، ليتحول إلى فضيحة مؤسساتية مكتملة الأركان، تكشف هشاشة القرار الجامعي، وعجز الإدارة عن حماية أبسط قواعد الاستحقاق وتكافؤ الفرص .
وفي ذات السياق، أفادت المصادر أنه بتاريخ 24 نونبر الماضي، انعقد اجتماع لإعادة مداولات السنة الثانية من السنتين التحضيريتين تنفيذا لحكم قضائي، غير أن الأخطر، بحسب المصادر، لم يكن في النتائج، بل في اقتحام آباء بعض الطلبة لاجتماع لجنة المداولات، وتوجيههم الإهانة والتهديد للأساتذة، في مشهد غير مسبوق داخل جامعة عمومية يفترض أن تسودها القوانين لا الأصوات المرتفعة.
وتابعت المصادر أن كل ذلك جرى في ظل صمت مريب من رئاسة جامعة ابن زهر، إزاء الاعتداءات التي طالت موظفين عموميين، حيث أنه بتاريخ 9 دجنبر 2025، تزامن إعلان النتائج مع وقفة احتجاجية لبعض الأساتذة، الذين أعلنوا تضامنهم المطلق مع الطلبة، في سابقة أربكت الرأي العام، وطرحت أسئلة حارقة: هل تدار الجامعة بالمنطق الأكاديمي أم بمنطق الشارع؟ وهل كان هذا التضامن دفاعا عن الحق أم تبريرا للفوضى؟ .
وذكرت مصادر نفسها أن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لمسلك السنتين التحضيريتين، الذي يحدد شروط النجاح بشكل صريح، لا يقبل التأويل، وهي معدل سنوي لا يقل عن 10/20، وعدد الوحدات غير المستوفاة أقل من أربع، وعدم نزول أي نقطة عن 7/20 ، وتؤكد أن هذه الشروط ليست توصيات أخلاقية، بل قواعد قانونية ملزمة، وأن الالتفاف عليها تحت أي ضغط يعد خرقا صريحا للقانون وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص .
وسبق لـ بلادنا24 أن كشفت، نقلا عن مصادرها، أن مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، طالب الأساتذة خلال اجتماع سابق بوضع نقط للمراقبة المستمرة غير الموجودة أصلا، وهو ما قوبل برفض قاطع من الأساتذة الحاضرين، الذين اعتبروا أي تنقيط دون امتحانات مسبقة تزويرا صريحا، ما أعاد ملف الطلبة الراسبين إلى نقطة الصفر.
وتوضح المصادر أن امتحانات المراقبة المستمرة لم يعد معمولا بها داخل المدرسة منذ مدة، بسبب الاكتظاظ الكبير ونقص الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية التي تحول دون تنظيمها في كل فصل دراسي.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
