أظهرت بيانات عن المفوضية الأوروبية تراجع معنويات المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر ديسمبر، حيث انخفض المؤشر بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى -14.6، مقارنة بـ -14.2 في شهر نوفمبر الماضي.

وقالت المفوضية إن التقديرات الأولية تشير إلى استمرار حالة الحذر بين المستهلكين الأوروبيين، في ظل ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما ينعكس سلبا على توقعات الإنفاق والنشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وتشير هذه القراءة إلى أن المستهلك الأوروبي لا يزال يتبنى سلوكا حذرا في قرارات الإنفاق، ما قد يحد من زخم النمو خلال الربعين القادمين.

ويأتي هذا التراجع في وقت تتأثر فيه ثقة المستهلك بعدة عوامل متداخلة، أبرزها تشدد الأوضاع المالية نتيجة سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب المخاوف المرتبطة بسوق العمل في بعض الاقتصادات الكبرى داخل المنطقة، ويعد الاستهلاك الخاص أحد المحركات الرئيسية للنمو في منطقة اليورو، ما يجعل استمرار ضعف المعنويات مصدر قلق لصناع السياسات.

مقارنة دولية: مسارات اقتصادية متباينة وعند مقارنة أداء منطقة اليورو بالاقتصادات الكبرى الأخرى، تتضح فجوة واضحة في ثقة المستهلكين، ففي الولايات المتحدة، أظهرت المؤشرات تحسنا نسبيا في المعنويات، مدعومة بمرونة سوق العمل وارتفاع الدخول الحقيقية، ما ساهم في دعم الإنفاق الاستهلاكي رغم استمرار السياسة النقدية المقيدة.

أما في اليابان، فقد استقرت معنويات المستهلكين عند مستويات متوسطة، حيث حد ضعف الين وارتفاع أسعار الواردات من تحسن الثقة، في مقابل دعم جزئي ناتج عن زيادات الأجور وتحسن أرباح الشركات، ويعكس هذا التوازن الحذر مسارا اقتصاديا بطيئا لكنه أقل تقلبا.

وفي الصين، لا تزال معنويات المستهلكين دون مستوياتها التاريخية، متأثرة بتباطؤ النمو وضعف الطلب المحلي واستمرار الضغوط في قطاع العقارات، ورغم الإجراءات التحفيزية الحكومية، فإن ثقة الأسر لم تستعد زخمها الكامل، ما يحد من قدرة الاستهلاك على قيادة التعافي الاقتصادي.

في المقابل، تبرز الهند كنقطة مضيئة على صعيد معنويات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا