وأوضح المصدر ذاته أن عدد الحاصلين على تراخيص التسويق والتصدير يبلغ حوالي

مبرزًا أنه تقرر

منهم، أي ما يقارب

بسبب عدم التزامهم بشروط الاشتغال المنصوص عليها قانونًا، وعلى رأسها

وتحمل المسؤولية المرتبطة بالمنتج.

وأضاف أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء بعد

التي امتدت لأكثر من سنة، جرى خلالها تنبيه عدد من الحاصلين على التراخيص إلى ضرورة تفعيلها واحترام

مذكّرًا بأن القانون ينص على

من كل من لم يشتغل به لمدة

.

وفي هذا السياق، أكد المصدر نفسه عقد

مع جميع المعنيين، سواء الذين تقرر سحب تراخيصهم أو الذين مُنحوا فرصة إضافية، حيث تم اعتماد مسطرة

ومنح أجل

أخيرًا لتصحيح الوضعية، قبل المرور إلى السحب النهائي للتراخيص في حال عدم الامتثال.

وشدد المسؤول على أن الهدف من هذه الإجراءات

بل

وضمان احترام قواعد السوق، خاصة أن بعض المتدخلين كانوا يشتغلون خارج أي رؤية منسجمة، من خلال

أو دون تنسيق مع المنتجين والمحوّلين، وهو ما تسبب في

.

وفي المقابل، أوضح أن هذه الإجراءات لا تشمل الفاعلين الذين يتوفرون على

والبالغ عددهم

مؤكدًا أن نشاطهم سيستمر بشكل عادي في إطار إستراتيجيات واضحة ومتكاملة.

وأكد المتحدث أن

ستشكل

حيث سيتم التركيز بشكل خاص على حلقة التسويق والتصدير باعتبارها

ولهذا الغرض طُلب من الفاعلين المعنيين إعداد

تُعرض للنقاش، وتأخذ بعين الاعتبار الإنتاج الوطني، وسلاسل التحويل، والتنسيق بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا الإطار، تم خلال الاجتماع عرض

والمبادرات التنظيمية التي تروم جعل سنة 2026 مرحلة انتقالية حاسمة لإعادة تنشيط منظومة التسويق والتصدير، وذلك ضمن مساطر محدثة جرى إعدادها بتنسيق مع

و

وتهدف إلى

مع ضمان احترام معايير الجودة والمسؤولية وتعزيز الثقة بين مختلف المتدخلين.

ومن بين هذه الإجراءات، إتاحة إمكانية

الخاصة بالمشغلين المرخصين لدى

دون تحديد سقف أقصى لعدد العلامات، بما يمنحهم مرونة أكبر في تطوير منتجاتهم وتعزيز حضورهم في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من باب نت