أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة ذات طابع ملزم، أكدت فيها على الإخضاع الصارم للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية للفحص الطبي كلما استدعت حالتهم ذلك، معتبرة هذا الإجراء ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية.

وأوضحت الدورية، الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، أن هذه التعليمات تندرج في إطار تنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصة الفصل 22 الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو المهينة، إلى جانب الانسجام مع التعديلات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.

شروط وإجراءات الفحص الطبي

وشددت رئاسة النيابة العامة على أن الفحص الطبي يصبح واجبا كلما ظهرت على الشخص الموقوف علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع ضرورة إشعار النيابة العامة قبل إجرائه، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو طبيب مؤهل عند الاقتضاء، مع توثيق العملية في المحاضر والسجلات الرسمية وإرفاقها بالتقرير الطبي.

وأكدت الدورية أن طلب المشتبه فيه أو دفاعه إخضاعه للفحص الطبي يفرض الاستجابة الفورية، مع التنصيص على الإلزامية المطلقة لهذا الإجراء في حالة الأحداث، مشيرة إلى أن القانون الجديد رتب جزاءات إجرائية صارمة، من بينها اعتبار أي اعتراف باطلاً إذا تم رفض الفحص الطبي رغم طلبه أو عند وجود آثار ظاهرة للعنف.

تتبع ومراقبة وتعزيز الثقة

ودعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية بشأن نتائج الفحوص الطبية، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، مع إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية وإرسال إحصائيات شهرية في الموضوع، مؤكدة أن التطبيق الصارم لهذه التوجيهات يشكل ركيزة لتعزيز ثقة المواطن في العدالة وترسيخ دولة القانون.

هذا المحتوى مقدم من آش نيوز