قضت محكمة الاستئناف بحبس متهم سوري لمدة سبع سنوات، وتغريمه مبلغ 350 ألف دينار، تمثل قيمة الرواتب التي تقاضاها دون وجه حق بعد تعيينه موظفاً في وزارة الدفاع، إثر حصوله على الجنسية الكويتية بطريق التزوير، كما قضت المحكمة بالامتناع عن عقاب متهم سوري آخر "شقيقه" في القضية ذاتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المقيمين السوريين، أفاد فيه بأنه سمع والده خلال طفولته يتحدث عن اتفاقه مع أحد المواطنين على تجنيس أبنائه المشكو بحقهما مقابل مبلغ مالي، وذلك بإضافتهما إلى ملفه على أنهما من ذريته،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة