أفاد مركز التجاري للأبحاث أن قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25 في المئة يعكس رغبة البنك المركزي في ترسيخ مؤشرات انخفاض التضخم المسجلة خلال الأشهر الأخيرة، مع تفادي أي تيسير نقدي مبكر.

وأوضح المركز، في تقريره الفصلي المعنون السياسة النقدية 2025 ، أن هذا القرار، الذي كان متوقعاً من قبل المستثمرين، يأتي في سياق توجّه حذر يوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار التقرير إلى أن هذا التثبيت يُعد المرة الثالثة على التوالي التي يُبقي فيها بنك المغرب على سعر الفائدة دون تغيير، عقب خفض أولي قدره 25 نقطة أساس في مارس 2025، مؤكداً أن هذا الاستقرار النقدي يواكب وضعية تضخم متحكم فيه على الصعيد الوطني.

وسجل مركز التجاري للأبحاث أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك عرف منحى تنازلياً منذ يناير 2024، ليصل إلى 0,1 في المئة في أكتوبر 2025، ما دفع بنك المغرب إلى خفض توقعاته لمعدل التضخم برسم سنة 2025 إلى 0,8 في المئة، وهو مستوى أدنى من هدف استقرار الأسعار المحدد في 2 في المئة.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لسنة 2025 للمرة الرابعة على التوالي إلى 5 في المئة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ سنة 2021، مدعوماً بانتعاش القطاع غير الفلاحي، ودينامية الطلب المحلي، ولاسيما من خلال تعزيز الاستهلاك وزيادة الاستثمارين العام والخاص.

وبخصوص تطور أسعار الفائدة على القروض، أشار التقرير إلى تأخر انتقال الانخفاض التراكمي لسعر الفائدة الأساسي منذ شتنبر 2024، حيث بلغ تراجع أسعار القروض 58 نقطة أساس، مقابل 75 نقطة أساس بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي، ما يفسر تريث بنك المغرب في اتخاذ أي خطوة إضافية، في انتظار أثر أقوى للخفض السابق.

كما لاحظ محللو المركز تصحيحاً طفيفاً نحو الارتفاع في أسعار الفائدة متوسطة وطويلة الأجل خلال الربع الأخير من سنة 2025، نتيجة تمديد فترة الاستقرار النقدي، ولجوء المستثمرين المؤسساتيين إلى استغلال فروق الأسعار نحو أصول ذات مردودية أعلى. وسجلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل ارتفاعاً بمعدل 9 نقاط أساس خلال الفترة ذاتها، ما يعكس عدم توقع خفض جديد لسعر الفائدة في دجنبر 2025.

وعلى المستوى النقدي، توقّع التقرير تفاقم حاجيات السيولة داخل النظام المصرفي لتبلغ مستوى قياسياً يناهز 158 مليار درهم في أفق 2027، بفعل الارتفاع المستمر في حجم النقد المتداول، الذي تجاوز 470 مليار درهم في أكتوبر 2025. وفي المقابل، ظلت الاحتياطيات من العملة الصعبة عند مستويات قياسية تفوق 430 مليار درهم خلال سنة 2025، مع توقع اقترابها من 450 مليار درهم في أفق 2027.

وفي ما يتعلق بالإقراض، أشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة على القروض بقيت شبه مستقرة خلال الربع الثالث من سنة 2025 عند 4,85 في المئة، تماشياً مع قرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، مؤكداً أن القروض البنكية واصلت منحاها التصاعدي، مسجلة نمواً قدره 3,6 في المئة عند متم أكتوبر 2025، مع توقع تسارع هذا النمو إلى 5 في المئة خلال سنتي 2026 و2027.

وخلص مركز التجاري للأبحاث إلى التأكيد على قناعته بأن بنك المغرب يتوفر على هامش واسع للمناورة لمواصلة سياسته النقدية التيسيرية، محدداً هدفاً أولياً لسعر الفائدة في حدود 2 في المئة خلال سنة 2026.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية