الكويت بدأت إصلاح عدة مسارات، أولها وأهمها مسار التعليم والارتقاء بمخرجاته إلى مصاف الدول المتقدمة علماً وتعليماً، أما المسار الثاني، الذي يجب أن يولى الاهتمام الأكبر، والذي يبدو أن تعديله قد بدأ فعلاً، فهو إجراء تحقيق شامل من قبل لجان مؤهلة ونزيهة عن كل شهادات الوظائف القيادية نزولاً إلى كل ما دونها.

فهناك عشرات الآلاف، إن لم يكونوا أكثر، من المزورين، ومن أصحاب الشهادات المزورة و«المضروبة»، هؤلاء ارتقوا إلى مراكز عليا وحساسة جداً لا يستحقونها، يهددون بها فعلياً أمن واستقرار وتقدم الوطن، بعد أن تغلغلوا في غفلة من الزمن، وعلى مدى السنوات الطويلة الماضية، في مفاصل الدولة وقطاعاتها ومؤسساتها كافة، فخربوها وعاثوا فيها فساداً.

القطاع النفطي هو مصدر الرزق الرئيسي للبلد، وهو أحد مفاصل الدولة التي مسها الضر والضرر الأكبر، بسبب قرارات وظيفية وإدارية ومالية أدت إلى ترهله وتقهقره، وتسببت في ارتفاع تكلفة إنتاج برميل النفط إلى مستويات فلكية، وتعديل مساره لن ينقذه، فهو بحاجة إلى إصلاح جذري، وإعادة هيكلة مالية وإدارية، ومنها تقليص أعداد الموظفين الهائلة، وتخفيض أعداد القياديين المتخم بهم القطاع النفطي من دون أي مسوغ، إلا أن يكون من أجل التنفيع وشراء الولاءات.

كانت تكلفة إنتاج برميل النفط بالكويت في سنة 1997 تقدر بنحو 1.3 دولار تقريباً، وكانت بين الأقل عالمياً،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة