دعا رئيس وزراء لبنان نواف سلام، مجلس الوزراء إلى سرعة اعتماد مشروع قانون يتيح للمودعين الاسترداد التدريجي للأموال المجمدة في النظام المصرفي منذ الانهيار المالي عام 2019.

وأدى الانهيار المالي، الذي تسببت فيه السياسات المالية غير المستدامة والهدر والفساد على مدى عشرات الأعوام، إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية وانهيار الليرة.

ويمثل مشروع القانون المرة الأولى التي تقدم فيها بيروت تشريعاً يهدف إلى معالجة عجز تمويلي هائل، قدرت قيمته بنحو 70 مليار دولار عام 2022، ولكن يعتقد الآن أنه تخطى ذلك الرقم.

وزير الاقتصاد اللبناني: عدنا 10 سنوات للوراء بسبب الحرب

ويتعين على البرلمان اللبناني المنقسم إقرار القانون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ولا سيما أن القانون يمثل خطوة بالغة الأهمية لإنعاش الاقتصاد، بحسب وكالة "رويترز".

وقال سلام "مشروع قانون الانتظام ليس مثالياً لكنه واقعي، وأهم ما فيه هو أنه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي".

اختلاف طرق السداد

ويتوقع مشروع القانون، الذي نشر يوم الجمعة، سداد المدفوعات للمودعين الصغار، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، على أقساط شهرية أو ربع سنوية على مدى 4 سنوات.

ومن المتوقع ان تسدد الودائع التي تزيد عن 100 ألف دولار من خلال أوراق مالية قابلة للتداول مدعومة بالأصول، التي سيصدرها مصرف لبنان، على ألا يقل المبلغ المدفوع سنوياً عن 2% من القيمة.

وسيتم تحديد فترة الاستحقاق عند 10 أعوام للودائع حتى مليون دولار و15 عاماً للودائع التي تتراوح قيمتها من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز