تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط على المشرعين للموافقة على تشريع طارئ لضمان استمرار عمل الدولة حتى يناير، وذلك بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن ميزانية عام 2026.
وهذه الخطوة مؤقتة لتجنب الإغلاق وسط تزايد الضغوط من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني لإقرار ميزانية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون الإثنين، إن التشريع الخاص يهدف إلى تقديم فرصة للمفاوضات النهائية.
ولم تتمكن لجنة مشتركة من المشرعين من كلا المجلسين يوم الجمعة من التوصل إلى مشروع قانون ميزانية كامل لعام 2026، وهو ما دفع رئيس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
