صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064، المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 2 دجنبر 2023، تنفيذًا للتعليمات الملكية.
ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر إلى تفعيل مقتضيات المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة، وكذا كيفيات منح الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بما يراعي خصوصية هذه الفئة من المجتمع ويكفل تحقيق مبدأ المساواة مع باقي الأطفال المستفيدين من الإعانات في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وفيما يتعلق بالمبلغ الشهري لهذه الإعانة، يضيف البلاغ، فقد تم تحديده في 500 درهم شهريا على أن يتم إيداعها في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.
ويحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب مجموع المبلغ المودع، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي سيصرف له عن 10.000 درهم.
وفي حالة مغادرة الطفل المستفيد للمؤسسة بصفة نهائية، أو عند بلوغه سن الرشد، يتم إشعاره أو إشعار نائبه الشرعي، عند الاقتضاء، بجميع المعلومات المتعلقة بالحساب.
إثر ذلك، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.950، الذي يتعلق بإحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بفاس.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تنزيل برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية (MCA-Morocco)، ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع المندرجة ضمن محور التربية والتكوين من أجل التشغيل .
وفي هذا السياق، تم إحداث معهد التكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، الذي يضطلع بتوفير برامج التكوين المهني في المجالات المرتبطة بقطاع البناء والأشغال العمومية، إلى جانب التكوين المستمر لفائدة مستخدمي المقاولات الناشطة في هذا القطاع.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء الإطار القانوني المنظم للمعهد المذكور، من خلال تحديد أنظمة التكوين وآليات الحكامة المعتمدة فيه، وذلك استنادًا إلى اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يحدد مهام المعهد، لاسيما ما يتعلق بتقديم برامج التكوين المهني، ونظام الشهادات والدبلومات التي يمنحها، وشروط ولوج المترشحين المغاربة والأجانب إليه، فضلاً عن تحديد كيفيات إدارته وتدبيره بصفة عامة.
بعد ذلك، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.670، المتعلق بتخويل تعويض لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها.
ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي نص على إحداث لجنة دائمة تُعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات مختلف مكونات منظومة التربية والتكوين.
وقد تم، بموجب نص تنظيمي، تحديد تأليف هذه اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها، مع إسناد مهام إعداد إطار مرجعي للمناهج ودلائل مرجعية للبرامج والتكوينات، وكذا السهر على تحيينها وملاءمتها بشكل مستمر مع المستجدات والتطورات البيداغوجية الحديثة.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
