أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، حكما قضائيا يقضي بعزل علال الباشا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أمزميز بالحوز، في قرار وصف بالحاسم والمشمول بالتنفيذ المعجل، ما يشكل منعطفا بارزا في مسار تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
وجاء هذا الحكم على إثر الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم الحوز، مصطفى المعزة، بصفته ممثلا للسلطة الإدارية، حيث تولى الوكيل القضائي للمملكة النيابة عنه، مع اعتماد مكاتب قابض القباضة مراكش كليز محلا للمخابرة.
واستندت الدعوى إلى الصلاحيات القانونية المخولة للسلطة الوصية في مراقبة مدى احترام المجالس المنتخبة لمقتضيات الشرعية القانونية وحسن التدبير.
وخلال جلسات متتالية، درست المحكمة مختلف وثائق الملف، واطلعت على الدفوعات والحجج التي تقدم بها طرفا النزاع، قبل أن تخلص الهيئة القضائية إلى إصدار حكم نهائي بإنهاء مهام الرئيس المعزول داخل المجلس الجماعي.
ويترتب عن هذا القرار القضائي عدد من الآثار القانونية والتنظيمية، أبرزها الشروع في تفعيل المساطر القانونية المعمول بها لتعويض الرئيس المعزول، بما يضمن استمرارية عمل المجلس الجماعي واحترام القوانين المؤطرة لتدبير الجماعات الترابية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
