صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064، المتعلق بالاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في إطار استكمال تنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أعطيت انطلاقته بتاريخ 2 دجنبر 2023، تنفيذًا للتعليمات الملكية.

وبحسب نص المشروع، فإن المرسوم يروم تحديد مبالغ وشروط ومعايير الاستفادة وكيفيات منح الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بشكل يراعي خصوصية هذه الفئة من المجتمع ويحقق لها مساواة الولوج للدعم مع باقي الأطفال الذين يستفيدون من الإعانات في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وحسب ما تنص عليه المادة 16 من القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، فإن الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخص لها سيستفيدون من دعم اجتماعي مباشر عبر منحهم إعانات شهرية، يتم إيداعها في حسابات بنكية تفتح باسم كل طفل. ويحق للطفل المستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، المطالبة بكامل المبلغ المودع بالحساب المذكور، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال التصرف فيها قبل بلوغه هذه السن.

وفيما يتعلق بالحكامة والتدبير، فسيتم تدبير هذه الإعانة الخاصة من قبل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن، والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وبغاية البت في طلبات الاستفادة من الإعانة الخاصة والتظلمات المرتبطة بها، أحدثت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي منصة رقمية خاصة لضمان حكامة وشفافية المنظومة، وسيكون لمدراء مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور أساسي في تقديم وتتبع مآل الطلبات وتقديم التظلمات بشأنها.

وبخصوص المبالغ والرسملة، تشكل هذه الإعانة المباشرة دعماً مالياً مهماً، من شأنه مساعدة هؤلاء الأطفال مستقبلا على تحمّل التجربة الحاسمة للاستقلالية والاندماج الاجتماعي والمهني. فقد حدد المبلغ الشهري لهذه الإعانة في 500 درهم شهريا، على أن يتم إيداعها في حساب يفتح باسم الطفل لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للنصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين.

وتُبرز المحاكاة أنه في حال صرف هذه الإعانة، مثلا، لمدة 15 سنة متتالية لفائدة طفل يتيم أو مهمل، فإن الرأسمال المتراكم عند بلوغه سن الرشد سيتجاوز 10 ملايين ستنيم. ويحق للمستفيد، عند بلوغه سن الرشد القانونية، سحب مجموع المبلغ المودع، على ألا يقل المبلغ الإجمالي الذي يصرف له عن 10.000 درهم، مهما كانت مدة إقامته بالمؤسسة.

ويشار إلى أن الإعانة الخاصة بهذه الفئات لا يمكن جمعها مع المنحة الشهرية للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو الدعم التكميلي عن الأطفال اليتامى التي يتلقاها أرباب الأسر.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24