جددت جبهة البوليساريو الانفصالية، هجومها على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، معتبرة في رسالة إلى الأمم المتحدة أنها لا تشكل أساسا لأي حل ، في موقف يعكس عزلة متزايدة للتنظيم الانفصالي في ظل تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي، باعتباره الإطار الواقعي والجاد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وجاءت رسالة ممثل الجبهة الانفصالية سيدي عمر إلى مجلس الأمن، في سياق محاولة التشويش على الزخم الذي تحققه الدبلوماسية المغربية داخل الأمم المتحدة، خاصة بعد تجديد ولاية بعثة المينورسو دون أي تغيير في طبيعة مهامها، واستمرار مجلس الأمن في الدعوة إلى حل سياسي واقعي وتوافقي، وهو ما ينسجم مع مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب.

وسعى ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية إلى اتهام المغرب بـ تحريف قرارات مجلس الأمن، رغم أن هذه القرارات لم تتبن في أي وقت أطروحة الانفصال، بل شددت مرارا على أولوية الحل السياسي العملي، وهو ما تعتبره عواصم وازنة خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

كما أعاد ممثل الجبهة الانفصالية، التذكير بمواقف قانونية و سياسية قديمة، في تجاهل واضح للتحولات التي يعرفها الملف، سواء على مستوى الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء أو من خلال فتح قنصليات أجنبية في مدينتي العيون والداخلة، ما يعكس دعما صريحا لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وفي مقابل خطاب البوليساريو التصعيدي، يواصل المغرب التأكيد على انخراطه الجاد في المسار الأممي، وعلى أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل حلا نهائيا يحفظ كرامة الساكنة المحلية ويضمن الاستقرار الإقليمي، وهو ما دفع دولا مؤثرة، من بينها إسبانيا، إلى إعلان دعمها الصريح لهذا الطرح.

ويأتي هذا السجال في وقت يواجه فيه تنظيم البوليساريو تراجعا سياسيا ودبلوماسيا لافتا، بعد أن فقد جزءا كبيرا من الدعم الدولي الذي كان يستند إليه، مقابل ترسيخ المغرب لمكانته كشريك موثوق في جهود السلم والاستقرار، واعتماد مقاربته التنموية والواقعية في تدبير ملف الصحراء.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24