تحولت جلسة بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، إلى مشهد متوتر، بعدما عمت حالة من الصراخ والإغماء داخل قاعة الجلسات، فور شروع هيئة غرفة الجنايات الابتدائية في تلاوة الأحكام الصادرة في حق 37 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا بملف مجموعة سيدي يوسف بنعلي ، المرتبط بأعمال الشغب التي رافقت احتجاجات جيل Z .
وبحسب معطيات حصلت عليها بلادنا24 ، فقد قضت المحكمة بإدانة 11 متهما من أجل التهم المنسوبة إليهم، والحكم على كل واحد منهم بست سنوات سجنا نافذا.
كما أدانت باقي المتابعين من أجل جنح متعددة، شملت العصيان الجماعي المصحوب بحمل أسلحة ظاهرة، التخريب العمدي لممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، استعمال العنف في حقهم مما أدى إلى إراقة دم، إضافة إلى المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها والمشاركة في تجمهر مسلح.
وقضت المحكمة في حق هؤلاء بسنة واحدة حبسا نافذا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل متهم، مع تحميلهم الصائر، والتصريح ببراءتهم من باقي التهم المنسوبة إليهم.
وعلى الصعيد المدني، ألزمت المحكمة المتهمين، بالتضامن فيما بينهم، بأداء تعويضات لفائدة الدولة المغربية ورئاسة الحكومة بلغت 300 ألف درهم، ومبلغا مماثلا لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن 30 ألف درهم لفائدة شركة بريد المغرب، في حين تم رفض المطالب المدنية المقدمة من طرف بعض الموظفين.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت للمتهمين تهما وصفت بالخطيرة، من بينها الإضرام العمدي للنار في أماكن وناقلات، استعمال العنف ضد موظفين عموميين نتجت عنه جروح، تخريب منقولات جماعية باستعمال القوة، وتكسير ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب التظاهر بالشارع العام دون ترخيص، وحيازة أسلحة في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
