يرتقب أن يجتمع الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الخميس، مع الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور عدد من المديرين المركزيين، في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة بين النقابات والحكومة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن اللقاء، الذي جاء بناء على طلب النقابات، سيخصص لتقييم مستوى تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر، ومراجعة مدى أجرأة مضامينهما خلال السنتين الأخيرتين، إضافة إلى تقديم توضيحات بشأن تسوية النقاط والمقتضيات العالقة.

وتعول النقابات التعليمية على هذا الاجتماع لوضع النقاط على الحروف بشأن تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقات القطاعية، خاصة مع دخول آخر سنة من الولاية الحكومية الحالية. في المقابل، أعلنت الوزارة أن تنزيل مضامين النظام الأساسي قد تجاوز 80 في المائة.

وتوافق العاشر من دجنبر الجاري الذكرى الثانية للاتفاق المبرم بين النقابات والحكومة، الذي حمل مستجدات مهمة لصالح الشغيلة التعليمية، فيما ستوافق بعد يومين ذكرى توقيع الاتفاقية الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.

وأكد مصدر نقابي أن مرور سنتين على توقيع الاتفاقين يستدعي تقييم ما تم تحقيقه خلال الـ24 شهرًا الماضية لتحديد الخطوات المستقبلية، مع الإشارة إلى الحاجة لبذل جهد إضافي لاستكمال تنزيل ما تبقى من مضامين النظام الأساسي، وإيجاد تأويل موحد بين الوزارة والنقابات لبعض المواد.

وأشار المصدر نفسه إلى أن ما تحقق خلال السنتين الأخيرتين كان إيجابيًا جدًا، وأن اتفاق 26 دجنبر يُعتبر غير مسبوق في تاريخ الاتفاقات الاجتماعية بالمغرب ، مشددًا على ضرورة استكمال جميع المقتضيات المتفق عليها، سواء مع الحكومة الحالية أو أي حكومة لاحقة.

كما ناقشت النقابات تسوية النقاط العالقة، بما فيها تقليص ساعات العمل وحل عدد من الملفات الفئوية، وتمكين بعض الفئات من التعويض التكميلي، وإعادة النظر في تأويل بعض المواد ضمن النظام الأساسي، مؤكدة أن إصلاح التعليم يبدأ بالاهتمام بالموارد البشرية .

وشدد مصدر نقابي آخر على ضرورة وضع سقف زمني لتنزيل مقتضيات الاتفاقين، لوضع حد لتمطيط الاجتماعات، مشيرًا إلى أن الشغيلة التعليمية تنتظر حسم القضايا العالقة، بما فيها تقليص ساعات العمل والتعويض التكميلي الذي يشمل أكثر من 200 ألف موظف بالقطاع، موازاة مع دخول السنة الأخيرة من الولاية الحكومية.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى