تواصل المؤسسات التعليمية بإقليم سيدي بنور، إثارة الجدل، بخصوص الوضعية المقلقة التي تعيشها، في ظل غياب أبسط حقوق التمدرس الكريم لآلاف التلاميذ، أمام جملة من الإكراهات والاختلالات التي كشفت عنها فعاليات سياسية بالإقليم.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أبرز عبد الكريم أمين، النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري، أن أغلبية المؤسسات التعليمية بالإقليم تعاني من هشاشة واضحة في البنيات التحتية، وافتقار عدد مهم منها إلى مرافق صحية لائقة، فضلا عن استمرار عدم ربط العديد من المدارس بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح السؤال أن خطورة هذا الوضع تتضاعف بالنظر إلى أن العالم القروي يشكل أزيد من 87 في المائة من البنية المجالية لإقليم سيدي بنور، ما يعني أن آلاف التلميذات والتلاميذ، إلى جانب الأطر التربوية والإدارية، يزاولون أنشطتهم في ظروف غير ملائمة، تمس بالسلامة والكرامة الإنسانية، وتنعكس سلباً على جودة التعليم، كما تقوض الجهود المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي وتحقيق الإنصاف المجالي .
واعتبر المصدر ذاته أن هذه الاختلالات تتناقض بشكل واضح مع الأهداف المعلنة لتعميم مدارس الريادة وتحسين جودة التعلمات ، داعيا الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة هذه الأوضاع.
وتساءل أمين عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارة محمد سعد برادة اتخاذها، لمعالجة هشاشة البنيات التحتية وتحسين وضعية المرافق الصحية وتعميمها بمؤسسات الإقليم ، إلى جانب الكشف عن برنامج واضح لربط جميع المؤسسات التعليمية غير الموصولة بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق القروية.
كما طالب بتوضيح ما إذا كانت الوزارة تتوفر على مخطط زمني محدد واعتمادات مالية كافية لمعالجة هذه الاختلالات، مع اتخاذ إجراءات مستعجلة لإعطاء التعليمات اللازمة للمديرية الإقليمية بسيدي بنور من أجل التسريع بربط المؤسسات التعليمية المعنية بالكهرباء والماء والتطهير السائل، باعتبارها شروطا أساسية لضمان تمدرس لائق وآمن .
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة، معاناة المدرسة العمومية في عدد من المناطق القروية، ويطرح مجددا إشكالية الفجوة المجالية في الاستفادة من أبسط شروط التعليم، في انتظار تفاعل الوزارة الوصية وإعلان إجراءات ملموسة على أرض الواقع، أمام الشعارات الرنانة لوزارة محمد سعد برادة خلال كل موسم دراسي.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
