جدد حزب الحركة الشعبية، تضامنه مع ضحايا الفيضانات التي شهدتها كل من أسفي وتنغير، ومع ضحايا انهيار بنايتين سكنيتين بمدينة فاس، وكذا مع ساكنة الجبال والقرى المعزولة التي تواجه قساوة البرد والثلوج.
وفي بيان له، عقب اجتماع مكتبه السياسي، دعا الحزب، الحكومة، إلى تحمل مسؤوليتها السياسية الكاملة، والعمل على التنزيل الأمثل للبرنامج الملكي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة ، منتقدا ما وصفه بـ التباطؤ الحكومي في التفاعل مع معاناة الساكنة المتضررة وعجزها عن بلورة إجراءات عملية وفعالة تعكس روح التضامن الوطني .
وسجل الحزب ذاته، استغرابه مما اعتبره غياب الوزراء عن الميدان خلال فترات الأزمات، مقابل حضورهم المكثف في فترات البحث عن الأصوات الانتخابية ، منتقدا انعدام رؤية تنموية شاملة قادرة على الحد من ظاهرة مغرب السرعتين في ظل اختيارات مالية وتشريعية واستثمارية تكرس التفاوتات المجالية والاجتماعية وتعمق الفوارق .
وفي الإطار ذاته، أعرب الحركة الشعبية عن استيائه من التأخر غير المبرر في إخراج قوانين استراتيجية، من بينها قانون الجبل، وتنمية الواحات، وإحداث وكالة لتنمية المناطق الحدودية، رغم المبادرات التشريعية التي تقدم بها الحزب في البرلمان، والتوجيهات الملكية الصريحة في هذا الشأن .
أما على المستوى الحقوقي والإعلامي، فأكد الحزب رفضه لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أنه يشوبه عدد من الاختلالات الدستورية والقانونية، وينحرف عن مبادئ الخيار الديمقراطي .
كما أشار إلى أن التعديلات التي تقدم بها فريقه البرلماني، والتي تجاوزت 64 تعديلا جوهريا، لم تلق أي تفاعل إيجابي من الحكومة ، داعيا البرلمان إلى تفعيل اختصاصه الدستوري عبر إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، ضمانا لحماية الحقوق والحريات وصيانة استقلالية الجسم الصحفي ، مطالبا الحكومة بمراجعة منهجيتها في إعداد مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والدعوة إلى حوار مجتمعي موسع لتفادي أزمات مهنية ومجتمعية .
وفي سياق متصل، نبه السنبلة إلى خطورة المقاربة الانفرادية التي تعتمدها الحكومة في تدبير ملف التقاعد ، مطالبا بإخراجه من منطق الحوار الضيق إلى نقاش وطني شفاف يهم مختلف فئات المجتمع .
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
