صادق مجلس جماعة تازة، الملتئم أمس الأربعاء في “دورة استثنائية”، على “اتفاقية شراكة خاصة بإعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من حريق 29 نونبر الماضي بالمدينة العتيقة تازة”؛ وذلك بعدما تدارسها أعضاء المجلس قبل أن يصادقوا أيضا على “تحويل اعتمادات من أجل المساهمة في هذه الاتفاقية”، بكلفة إجمالية مقدرة بـ8 ملايين درهم موزعة بين الشركاء.

وبلغت مساهمة وزارة الداخلية 1,5 ملايين درهم ومثلُها من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومليونيْ درهم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الصناعة والتجارة.

الاتفاقية نفسها ضمت كلا من الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس- مكناس وجماعة تازة بإسهام مالي قدره نصف مليون درهم (0,5) لكل منهما، كما تتدخل الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة طرفا ضمن الاتفاقية سالفة الذكر.

وأفاد مصدر هسبريس بأنه تمت “الدراسة والمصادقة على اتفاقية الإشراف المنتدَب على المشروع مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة من حريق المدينة العتيقة لتازة”.

وحسب مقتضيات الاتفاقية، طالعت الجريدة نسخة منها، “تُعتبر جماعة تازة صاحب المشروع بالنسبة للأشغال المحددة بهذه الاتفاقية، وهي: إعادة تهيئة المحلات التجارية المتضررة، وتبليط الواجهات للمحلات المتضررة” مع تسقيف الأزقة المتضررة من جراء الحريق.

ومن المنتظر أن تهم الأشغال، كذلك، “تكسية أرضية الأزقّة المتضررة مع إعادة ربط المحلات المتضررة بمختلف الشبكات العمومية مع وضع منشآت السلامة والوقاية من الحرائق”.

في سياق متصل، شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة تازة المصادقة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس