يتجه المغرب إلى وضع تدابير قانونية جديدة بخصوص مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي، تطبيقا للمرسوم رقم 2.23.962 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

وحسب مشروع القرار الذي أعدّه قطاع الانتقال الطاقي وفتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي عليه، فإن هذه الخطوة تأتي “بهدف تحديد كيفيات مراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي، سواء عند استيراده أو وضعه للاستهلاك، وبغرض الرفع من قدرات الإدارة على إنجاز عمليات مراقبة جودة هذه المادة”.

ويأتي كذلك “بعد التنسيق مع كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمعهد المغربي للتقييس من جهة، وجمعية النفطيين بالمغرب من جهة أخرى؛ وذلك في أفق تقنين عمليات أخذ عينات وقود الغاز الطبيعي وتحليلها، وتحديد المواصفات الواجب توفرها فيه، قصد تزويد السوق الوطنية بمواد تحترم المواصفات المعمول بها”.

وذكر المصدر ذاته أن “وقود الغاز الطبيعي يختلف اختلافا جوهريا عن الغاز الطبيعي، سواء من حيث الخصائص أو الاستخدامات، خاصة أن الأول موجه حصريا للاستعمال كوقود للمركبات داخل مسافات قصيرة ومتوسطة؛ أما الثاني فيُستخدم أساسا في الاستعمالات الصناعية الكبرى، مما يتطلب معدات كريوجينية (cryogéniques)، ووحدات تسييل، وخزاناتٍ حرارية خاصة”.

وأوضحت الوثيقة المُطالَعة أنه “تتم عملية أخذ العينات على مستوى نقطة مراقبة وفق بروتوكول مطابق للمواصفات المغربية المعمول بها، أو عند غيابها للمعايير الدولية المعمول بها والمعترف بها في المغرب، مع تحقيق التمثيلية الإحصائية والفيزيوكيميائية للعينات المأخوذة. ويجب أن تأخذ هذه العملية بعين الاعتبار الشكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس