دخل السجال حول مستوى نضج النظام الدوائي المغربي مرحلة جديدة من التراشق؛ فبعد البلاغ التوضيحي للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الذي نفى صدور أي تصنيف نهائي، دخلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة على الخط ببيان شديد اللهجة، مؤكدة وجود “اختلالات بنيوية” حالت دون نيل المغرب لتصنيف دولي متقدم.

وأصدرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS) بلاغا توضيحيا بشأن حصول النظام الوطني لتنظيم الأدوية واللقاحات في المغرب على تصنيف محدد من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO).

وأكدت الوكالة بشكل قاطع أن عملية تقييم مستوى نضج النظام الوطني، والتي تتم وفق أداة التقييم العالمية (GBT) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لا تزال جارية ولم تكتمل بعد. وأوضحت الوكالة أن أي حديث عن “حصيلة رسمية” أو “تصنيف نهائي” في هذه المرحلة يعد سابقا لأوانه، ولا يستند إلى أي قرار أو منشور رسمي صادر عن المنظمة الدولية.

منح المغرب

وشددت الوكالة، في البلاغ التوضيحي الصادر عنها، على أنه لم يتم حتى الآن إصدار أي تقرير نهائي أو اعتماد يمنح المملكة “مستوى النضج الثالث” (Maturity Level 3) أو غيره، معربة عن أسفها لتداول معلومات تفتقر إلى الدقة والمصداقية، محذرة من أن مثل هذه الادعاءات قد تُضلل الرأي العام وتمس بالمجهودات التقنية والمؤسساتية المبذولة.

وكشف البلاغ التوضيحي سالف الذكر أن خبراء ومفتشي منظمة الصحة العالمية قاموا بمهمة ميدانية في الفترة ما بين 08 و12 دجنبر 2025 لمواكبة الوكالة المغربية. وقد مكنت هذه المهمة من تسجيل “تحسن ملموس وذي دلالة” في أداء النظام الوطني للتنظيم الدوائي، بناء على أدلة موضوعية ووثائق تقنية أثبتت تقدما في الوظائف التنظيمية الأساسية.

من جانبها، سارعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى إصدار رد تفصيلي، وقعه علي لطفي، رئيس الشبكة، أكدت فيه تشبثها بكون المغرب “لم يحصل، إلى حدود اليوم، على أي تصنيف”.

وكشفت الشبكة أن مهمة منظمة الصحة العالمية الأخيرة أفضت إلى تسجيل “ملاحظات واختلالات جوهرية”، وإصدار توصيات لم تتمكن إدارة الوكالة من استيفائها.

وأشارت الهيئة ذاتها، في الرد الصادر عنها، إلى أن نيل مستوى النضج (ML3) يتطلب استيفاء 150 مؤشرا تقنيا وقانونيا؛ وهو ما لم يتحقق بسبب ما أسمته “سوء الحكامة وغياب الاستقلالية”.

لم يقف رد الشبكة عند الجانب التقني، بل امتد ليوجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الوكالة، لافتا إلى ما أسماه “نزيف الكفاءات”، متحدثا عن مغادرة أزيد من 200 إطار خبير من الوكالة نحو مديريات أخرى؛ مما أدى إلى “انكماش حاد” في الأنشطة.

كما تحدثت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن “انخفاض مقلق في عدد شهادات تسجيل الأدوية والمنتجات الصحية مقارنة بفترة المديرية السابقة؛ ما تسبب في شلل خطير في توفر الأدوية”، حسب تعبيرها.

ومن زاوية مهنية متخصصة، اتصلت هسبريس بخالد الزوين، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، ليقدم قراءة محايدة في الموضوع.

وأكد الزوين، ضمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس