كشف تقرير حديث صادر عن رئاسة النيابة العامة أن الأوامر الصادرة عن النيابات العامة لدى محاكم المملكة بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود أمام المشتبه فيهم سجّلت السنة الماضية ارتفاعا يقارب 81 في المائة، بالمقارنة مع العدد المسجّل سنة 2023، وسط تعهد الرئاسة بتوجيه المسؤولين القضائيين نحو ترشيد هذه الإجراءات.

وأوضح “تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2024” أن عدد الأوامر المذكورة الصادرة عن النيابات العامة بلغ ما مجموعه 1851 أمرا سنة 2023.

وعلى صعيد التنفيذ “توزعت هذه الأوامر بين 1503 تم تنفيذها من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني و344 أمرا من قبل مصالح الشرطة القضائية التابعة لقيادة الدرك الملكي، فيما اضطلع المكتب المركزي للأبحاث القضائية بتنفيذ 4 أوامر”.

وخلال سنة 2024 ارتفع العدد الإجمالي لهذه الأوامر، وفق المصدر نفسه، إلى 3359 أمراً، مُسجلاً بذلك زيادة كبيرة تقارب 81% مقارنة بسنة 2023.

وفصّل المصدر نفسه بأن “مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني عملت على تنفيذ 2552 أمرًا، في حين نفذت مصالح الدرك الملكي 807 أوامر، فيما لم يُسجل لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية أي أمر منفذ هذه السنة”.

ووعدت رئاسة النيابة العامة، “في إطار سعيها الدائم إلى حماية حقوق وحريات الأشخاص” بالسعي إلى “توجيه دوريات للنيابات العامة من أجل ترشيد اللجوء إلى هذه الإجراءات الماسة بحريات الأشخاص وإعمالها في حالة الضرورة”.

تجدر الإشارة إلى أن المُشرّع يخوّل للنيابة العامة، “استنادًا إلى مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية، إصدار أوامر بسحب جواز سفر المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه كلما دعت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس