كشفت رئاسة النيابة العامة، ضمن معطيات حديثة النشر، أن عدد الساكنة السجنية بالمملكة بلغ، عند متم سنة 2024، “ما مجموعه 105.094 نزيلا”، مُوضحة أنها تتوزع على 33.405 معتقلين احتياطيا، أي بنسبة تعادل 31,79 في المائة من المجموع.

وأبرزت الرئاسة، في تقريرها حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024″، أن الأمر يتعلّق أيضا بـ70.279 نزيلا من المدانين بعقوبات سالبة للحرية حائزة لقوة الشيء المقضي به، بنسبة تمثل 66,87 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، إضافة إلى 1.410 نزلاء من المكرهين بدنيا، بنسبة لا تتجاوز 1,34 في المائة.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي المسجّلة، عند نهاية سنة 2024 والتي سلف ذكرها، تمثل “أدنى نسبة يتم تسجيلها خلال العقد الأخير”، حيث كانت “بلغت 37,56 في المائة سنة 2023، وتراوحت بين 38 في المائة و46 في المائة خلال السنوات التي سبقتها”.

مؤشر “دال”

اعتبرت رئاسة النيابة العامة أن نسبة الاعتقال الاحتياطي المسجّلة خلال السنة الماضية “تُعد مؤشرا دالا على تحسن أداء النيابات العامة في تدبير وضعية الأشخاص المقدمين أمامها وقضايا المعتقلين”.

كما تدل هذه النسبة، وفق المصدر نفسه، على التزام النيابات العامة “الحثيث بمضامين التوجيهات والدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، ولا سيما الدورية المشتركة رقم 2023/01 المؤرخة في 1 يونيو 2023، التي أرست إطارا مؤسساتيا فعالا لتتبع هذا الإجراء، عبر إحداث لجان جهوية ومحلية ومركزية مكلفة بالتقييم المستمر الوضعية الاعتقال، واقتراح الحلول لتجاوز العراقيل والإشكالات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس