أكد دفاع أفراد الدرك الملكي الموقوفين على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بـ”ملف إسكوبار الصحراء” أن واقعة توقيف سيارة طليقة عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق السابق، لم يكن فيها أي عمل تحكمي لإرضاء جهة أو شخص معين، موردا في هذا الصدد أن “الضابطة القضائية لم تعثر على أي اتصال هاتفي يثبت وجود تنسيق مسبق قبل الحادث، ولا اتصالات لاحقة تدل على وجود عمل تحكمي”.
واستغرب المحامي محمد المسعودي خلال مرافعته اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء “إثارة مسألة عمل تحكمي من طرف الضابطة القضائية، في وقت تتحدث سامية موسى عن خوف من وجود تعليمات محتملة لوضع مخدرات في سيارتها”، متسائلا: “لماذا لم تقدم شكاية رسمية في حينه أمام الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق ولم يسجل أي إجراء في تلك اللحظة؟”.
وشدد المحامي المسعودي في مرافعات عن موكليه من أفراد الدرك الملكي المتابعين في القضية على أن عملية توقيف السيارة تمت بشكل عادي في إطار سد قضائي، مضيفا أن المسؤول عن السد “لم يكن على علم بهوية السيارة ولا بمن كان على متنها، ولم يكن على علم بالواقعة، بل تم الاتصال به من طرف الدركي بعد وقوع الإشكال”.
وأوضح المحامي نفسه أنه “بعد امتناع سامية موسى عن تقديم هويتها وأداء مخالفة تم وفق ما ينص عليه القانون الاتصال من طرف أفراد الدرك بالسد القضائي برئيسهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
