جرى الخميس 25 دجنبر2025، بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تروم تعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي بين هاتين الهيئتين الدستوريتين المستقلتين، وذلك في المجالات المرتبطة بترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضبط الممارسات الاقتصادية، وتعزيز الحكامة الجيدة.

وتندرج هذه الاتفاقية، وفق بلاغ، في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة للمؤسستين، كما تعكس إرادة مشتركة لتوحيد الجهود الرامية إلى الوقاية من الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية، وتعزيز نزاهة الأسواق، وترسيخ قواعد التدبير الاقتصادي والإداري السليم، إلى جانب محاربة مختلف الاختلالات ذات الصلة، وذلك بما يخدم المصلحة العامة.

ويلتزم الطرفان، بمقتضى هذه الاتفاقية، على الخصوص، بما يلي:

تعزيز الوقاية من الممارسات المنافية للمنافسة ومن أفعال الفساد وزجرها، من خلال اعتماد مقاربة منسقة وتكاملية.

تصميم برامج مشتركة للتكوين وتبادل الخبرات في مجالات ضبط المنافسة، والوقاية من الفساد، وأخلاقيات الأعمال، والحكامة؛

تنظيم أنشطة توعوية، وندوات، وملتقيات، وورشات عمل حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك؛

تعزيز تبادل المعلومات والمعطيات المتعلقة بالممارسات التجارية، والحالات التي تنطوي على مخاطر محتملة تمس بالمنافسة أو بنزاهة الأسواق؛

كما تنص الاتفاقية على إحداث آلية مشتركة للتنفيذ والتتبع، تروم ضمان تنسيق منتظم وفعال بين المؤسستين في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومخططات العمل الكفيلة بتفعيل مقتضياتها.

وتشكل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسار تعزيز التعاون والتكامل المؤسساتي، بما يسهم في دعم بناء اقتصاد وطني أكثر شفافية وتنافسية، قائم على مبادئ النزاهة والمسؤولية ويعزز الثقة في آليات تنظيم السوق وحماية المصلحة العامة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى