ملخص أعادت الصين توظيف مساعداتها الخارجية كأداة نفوذ جيوسياسي، مركزة على المنظمات الإقليمية بدلاً من الدولية. من خلال زيادة الدعم للدول التي تتولى رئاستها الدورية، تعزز بكين قدرتها على توجيه الأجندات الإقليمية وحماية مصالحها، في ظل تراجع الدور الأميركي، مما يفرض على الغرب إعادة صياغة استراتيجياته للمنافسة والتعاون.

خلال وقت سابق من هذا العام، وبعدما أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عملياً عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أكبر برنامج مساعدات ثنائية في العالم، تصاعدت المخاوف من أن تسارع الصين لملء الفراغ الجيوسياسي. فالوكالة كانت لأكثر من سنة عقود أداة رئيسة للدبلوماسية الأميركية، وانسحاب واشنطن أتاح لبكين فرصة لتوسيع نطاق سياساتها الاقتصادية وكسب نفوذاً إضافياً في عدد من مناطق العالم.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more خلال العقدين الماضيين وسعت الصين بصورة هائلة حجم وأنواع مساعداتها الخارجية، إذ لم تتلق سوى 17 دولة حول العالم بين عامي 2000 و2023 أي قرض أو منحة من الحكومة الصينية أو مؤسساتها المملوكة للدولة. ومنذ إطلاق مبادرة "الحزام والطريق" عام 2013 تجاوزت استثماراتها تريليون دولار، مما أثار قلق الغرب في شأن طموحات بكين، على رغم أن استراتيجيتها لا تزال غير مفهومة بالكامل.

وعلى رغم أن برنامج التنمية الصيني يبدو للوهلة الأولى عشوائياً، فإن التدقيق يكشف عن أنه يستهدف دولاً تقود منظمات إقليمية. فعندما تتولى دولة رئاسة تجمعات مثل رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) أو الاتحاد الأفريقي، ترتفع بصورة ملحوظة مساعدات بكين لها، في حين لا ينطبق ذلك على منصات عالمية مثل مجلس الأمن الدولي. بكين لا تسعى للهيمنة على كل الساحات، بل تختار بعناية ما يخدم أهدافها طويلة المدى.

من هنا، فإن على صناع السياسات الساعين لإصلاح برامج المساعدات الخارجية الخاص ببلادهم أو الساعين لمواجهة النفوذ الصيني أن يفهموا تلك الاستراتيجية على نحو أفضل، ومعها طريقة بناء النفوذ في عالم متعدد الأقطاب.

الإقليمي أهم من الدولي على رغم شروع الصين في تقديم المساعدات الخارجية منذ خمسينيات القرن الماضي، فإن برنامجها للتنمية الدولية تسارع على نحو لافت بعد أزمة عام 2008 المالية. وبين عامي 2000 و2021 أنفقت الصين قرابة 68 مليار دولار خلال العام بعمليات تمويل تنموية في الخارج. المعدل الوسطي الأميركي في المقابل، خلال الفترة عينها بهذا المضمار، بلغ قرابة 39 مليار دولار في العام.

وعلى رغم أن البرنامج الصيني ذو نطاق عالمي، يكشف البحث الذي أجريته أن بكين تزيد مساعداتها للدول عندما تتولى رئاسة منظمات إقليمية. ففي جنوب شرقي آسيا وأفريقيا، بين عامي 2000 و2017، حصلت الدول التي ترأست "آسيان" أو الاتحاد الأفريقي على تمويل يفوق سبعة أضعاف ما كانت تتلقاه خلال الأعوام الأخرى، بزيادة تصل إلى 90 مليون دولار. في المقابل عندما تتولى دولة ما دورها التناوبي في مجلس الأمن الدولي تبقى المساعدات الصينية ثابتة، في حين تشهد المساعدات الغربية ارتفاعاً. وهذه دلالة على اعتماد بكين استراتيجية مدروسة تركز على البعد الإقليمي.

بالنسبة إلى عدد من المراقبين في واشنطن قد تبدو المنظمات الإقليمية هامشية مقارنة بالمنظمات الدولية ذات الحضور الوازن مثل الأمم المتحدة. إلا أن بكين ترى هذه المؤسسات منابر مهمة للدبلوماسية والتنسيق الاقتصادي، خصوصاً في المنطقة المعروفة بالجنوب العالمي. فالصين منذ زمن وضعت نفسها في موقع زعامة هذا الجنوب، وهي كثيراً ما تنتقد أوجه اللامساواة السائدة في النظام الذي يقوده الغرب. إذ إن النظام الذي تتصدره الولايات المتحدة، كما وصفه دبلوماسي صيني رفيع عام 2016، بأنه إطار لم يعد يلائم الواقع. ومن خلال الاستثمار في التكتلات الإقليمية، مثل "آسيان" و"الاتحاد الأفريقي"، تقوم الصين بتعزيز موقعها ذاك، مقدمة نفسها كزعيمة لنظام عالمي جديد.

تعزيز النفوذ في هذه المنتديات يمنح الصين قدرة على صد الانتقادات ودفع أجندتها الخاصة، التي غالباً ما تتعارض مع أولويات الغرب. من خلال مكافأة الدولة التي تتولى الرئاسة، تستطيع بكين توجيه النقاشات الإقليمية نحو قضايا تخدم أهدافها. فعندما ترأست كمبوديا "آسيان" عام 2012، منعت صدور بيان ينتقد تحركات الصين في بحر الصين الجنوبي، ضمن سابقة في تاريخ التكتل. بعد شهرين، وعد رئيس الوزراء الصيني بمنح كمبوديا قروضاً ومنحاً بقيمة 500 مليون دولار. وخلال إعلانه التفاهمات مع بكين أشار وزير المالية الكمبودي أيضاً إلى أن الصين "أظهرت تقديراً كبيراً" لدور كمبوديا برئاسة "آسيان" وفي الحفاظ على "حسن التعاون بين الصين وهذه الرابطة".

وبمناسبة قريبة زمنياً، خلال اجتماع قمة "الاتحاد الأفريقي" بأديس أبابا عام 2024، اتفق الأعضاء على فرض حظر شامل لتجارة جلود الحمير المثيرة للجدل والمستخدمة في الطب التقليدي الصيني، بعدما أدى الطلب المتزايد من الصين إلى ارتفاع كبير في هذه التجارة، مما انعكس سلباً على النساء في المجتمعات الزراعية الريفية اللاتي يعتمدن على الحمير في التنقل.

والجدير ذكره هنا أن الاتحاد الأفريقي الذي كانت ترأسه موريتانيا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية